الصومال: 24-01-2022
تراجعت الحكومة الصومالية عن قرار صدر في العام 2017، الذي اعتبرت بموجبه جبهة تحرير “أوغادين” المطالبة باستقلال الإقليم الحدودي مع الجارة إثيوبيا، “كيانا إرهابيا”.
جاء هذا القرار، في بيان لرئاسة الوزراء الصومالية، صدر أمس الأحد، قال إنّ: “مجلس الوزراء عقد اجتماعا، ووافق على إلغاء القرار، الذي توصّل إليه مجلس الوزراء في العام 2017، والذي أعلن الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين، كمنظمة إرهابية، بعد تسليم زعيم الحركة عبدي كريم موسى إلى إثيوبيا”.
واعتبر البيان، قرار تسليم الأخير بالـ “غير شرعي”، فيما كان من المنتظر أن يقدّم مجلس الوزراء اعتذارا لموسى على تسليمه لإثيوبيا.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين تعتبر نفسها “منظمة تحرير وطنية تناضل من أجل حقوق الشعب الصومالي في أوغادين بإثيوبيا، كما تنفي أيّ دور في الأنشطة الإرهابية لحركة الشباب، ولكن نظام الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد فرماجو، كان قد قرّر تسليم موسى لإثيوبيا بدعوى رفضه وجود عناصر إرهابية على أراضيه وارتباط الجبهة بحركة الشباب.
وكانت قد أطلقت السلطات الإثيوبية سراح عبدي كريم موسى، في العام 2018، بعد عام من احتجازه، وكانت الجبهة قد أعلنت في أغسطس من ذات العام وقفا لإطلاق النار من طرف واحد، بعد شهور من وصول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى السلطة وإبداء استعداده لمد اليد للجماعات المسلحة التي صنفها سلفه ككيانات إرهابية.
ليتمّ لاحقا توقيع اتفاقية بين الجبهة والحكومة الإثيوبية في العاصمة الإريترية أسمرة، نصّت على أحقية الجبهة في النضال لاستقلال الإقليم ولكن بشكل سلمي.