الخرطوم: السودان: 21-01-2022
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أمس الخميس، عن تشكيل حكومة جديدة، ستضمّ 15 وزيرا، وتضمّن القرار تعيين علي الصادق علي كوزير للخارجية ومحمد عبد الله محمود كوزير للطاقة والنفط.
وجاء هذا القرار في البيان الذي نشره المجلس، عقب لقائه مع الوفد الأمريكي بالسودان، الذي خلص إلى اتفاق ينصّ على تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلّة والبدء في حوار وطني شامل لحلّ الأزمة السياسية الراهنة.
ووفقا للبيان الصادر عن 55 قاضيا سودانيا، قالوا فيه: “إن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كافّة المواثيق الدولية منذ انقلاب الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021، حيث مارست السلطات السودانية أبشع أنواع الانتهاكات ضدّ المتظاهرين العزّل”.
ويأتي قرار تشكيل الحكومة بالتزامن مع تواصل خروج الآلاف من السودانيين إلى شوارع الخرطوم تكريما لمقتل العشرات في عملية قمع المحتجين على حكم العسكر، منذ الانقلاب الذي نفّذه الفريق أول عبد الفتاح البرهان في شهر أكتوبر الماضي.
وكان قد أفاد صحافيون في الأنباء الفرنسية بأنّ قوات الأمن السودانية عمدوا إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع في العاصمة الخرطوم وفي مدينة أم درمان شمال غرب العاصمة.
ومنذ الانقلاب العسكري، الذي قام به رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان الذي أطاح بالمدنيين، الذين يتقاسمون مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير، وتعيش السودان أزمة سياسية خانقة وسط تواصل الاحتجاجات المتواصلة التي تخلّلتها موجة من الاضطرابات واستعمال العنف ضدّ المحتجين.
ومن جانبها، تقول لجنة الأطباء المركزية، التي تشكّل مجموعة مهمّة في معارضة حكم العسكر، إنّ 72 متظاهرا قد لقوا مصرعهم في الاحتجاجات، منذ الانقلاب الذي وقع في 25 أكتوبر، في حين تقول الشرطة إنّ ضابطا قد طعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة ما أدى إلى وفاته.
وخرج أكثر من 2000 متظاهرا إلى الشوارع في مدينة مدني على بعد 200 كلم شمالي العاصمة، بحسب ما أكّده شاهد عيان لوكالة الأنباء الفرنسية أمس الخميس.
واحتجّ عشرات المتظاهرين أمام ممثلية الأمم المتحدة في الخرطوم رافعين لافتات كتب عليها “لا للحلول القادمة من الخارج”، في ردّ على مبادرة الحوار التي دعت إليها الأمم المتحدة، التي يرفضها الشارع السوداني مطالباً بتسليم السلطة للمدنيين.
ومن جهتهم، يقول القادة العسكريون إن الحقّ في الاحتجاج السلمي مكفول وأمروا بفتح تحقيقات في حوادث القتل التي عمّقت من موجة العنف وأدّت إلى حالة الجمود بين الجماعات المؤيدة للديمقراطية والقيادة العسكرية.