ليبيا-17-01-2022
لا تزال قضية الحدود بين السودان وليبيا،وبين هذه الأخيرة وكل من تشاد والنيجر، تمثل مشكلة أمنية لمختلف الأطراف، علما أن الحدود مرتبطة بتداخلات إثنية وبنشاط اقتصادي مُوازٍ إلى جانب الاتجار بالبشر والتهريب،وهو الوضع الذي ينطبق أيضا على طبيعة الحدود الليبية – التشادية الأطول بثلاثة أضعاف من الحدود السودانية – الليبية.
ويبدو أن قرار القيادة العامة للجيش الليبي إغلاق المنفذ الحدودي الليبي مع دولتي السودان وتشاد لأسباب أمنية،له مبرراته، وهذه ليست المرة الأولى التي تغلق فيها الحدود بين السودان وليبيا من قبل حكومتي البلدين لأسباب مختلفة، ولكنها تندرج تحت مسوغات أمنية تارة، وسياسية تارةً أخرى، خاصة مع تنامي نشاط الحركات المسلحة في تلك المناطق، علاوة على الحرب في دارفور.
والملاحظ أن الجنوب الليبي أصبح مرتعا لعديد القوى السياسية والعسكرية المتمردة عقب الإنفلات الأمني الذي حدث في ليبيا حين دمر حلف شمال الأطلسي المؤسسات الليبية، وأصبحت مناطق عديدة بالجنوب ممرا ومستقرا لجماعات إرهابية، ومجالا لصراعات قبلية.
كما عملت الحركات المسلحة على تهريب الأسلحة من ليبيا إلى تشاد ومالي والنيجر إلى جانب عمليات كبيرة للتنقيب عن الذهب.
وحين كانت ليبيا دولة مستقرة تحت رعاية القذافي، كان السودان يعاني الحرب في دارفور منذ عام 2003 إلا أن حركات التمرد تكاثرت، واتخذت من ليبيا مراكز تحرك لها في منطقة الساحل والصحراء عقب إسقاط “الناتو” النظام الجماهيري في ليبيا. النظام الجماهيري في ليبيا,
وتُعدّ تجارة تهريب البشر من أكثر القضايا المؤرقة في هذه المنطقة وامتدادها إلى دول أخرى، وتتم عبر مسارات محددة من السودان وتشاد وجنوب ليبيا، ثم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.