الرباط-المغرب-14-01-2022
أعرب المغرب،أمس الخميس، عن التزامه باستئناف العملية السياسية الخاصة بقضية الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة.
وذكرت وزراة الخارجية المغربية في بيان، عقب اجتماع بين وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، أن المغرب يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي “على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة”.
وتأتي زيارة دي ميستورا- حسب نفس البيان- في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي جددت فيه الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة دعوتها كلَّ الأطراف إلى مواصلة مشاركتهم في سلسلة الموائد المستديرة، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.
ووصل دي ميستورا،أمس الأول الأربعاء، إلى الرباط، المحطة الأولى في جولته الأولى إلى المنطقة والتي سيزور خلالها أيضاً الجزائر وموريتانيا.
وشدّد المتحدّث باسم الأمم المتحدة ،دوجاريك، على أنّ المبعوث الجديد إلى الصحراء الغربية يعتزم “سماع وجهات نظر جميع الأطراف المعنية حول سُبل المضيّ قدُما نحو استئناف بنّاء للعملية السياسية بشأن الصحراء الغربية”.
وبحسب وسائل إعلام في المغرب والجزائر وموريتانيا فإنّ دي ميستورا سيتوجّه بعد الرباط إلى المخيّمات الصحراوية في نهاية الأسبوع، ثم إلى الجزائر العاصمة، قبل أن ينهي جولته في موريتانيا في 19 يناير الجاري.
يذكر أن دي ميستورا، تولّى منصبه في نوفمبر الماضي، بعدما قطعت الجزائر، في نهاية أغسطس، علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب إثر اتّهامها المملكة بارتكاب “أعمال عدائية” ضدّها على خلفية الخلاف بين البلدين حول ملف الصحراء الغربية، في حين عبرت الرباط “عن أسفها” تجاه القرار الجزائري.
وفي خطوة تصعيدية جديدة في أزمة الصحراء الغربية، أعلن زعيم بوليساريو، إبراهيم غالي، أن الجبهة قررت “تصعيد الكفاح المسلح” ضد المغرب لفرض سيطرتها على كامل أراضي الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو ما أثار مخاوف مراقبين من تحول الصراع إلى حرب شاملة بين الطرفين.
وتصنف الأمم المتحدة،الصحراء الغربية بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”. وتسيطر المغرب على ما يقارب 80 في المائة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة.