بريست: فرنسا: 14-01-2022
قال الممثّل السامي للاتحاد الأوروبي، للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إنّ الاتحاد الأوروبي يستعدّ لفرض عقوبات على السلطات العسكرية في مالي.
وأضاف بوريل، في تصريحات له أمس الخميس، عقب اجتماع “غير رسمي” لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في بريست شمال غرب فرنسا، أنّ الاتحاد لم يلاحظ أي تقدّم في الوضع المالي، على الرغم من النداءات الموجّهة للسلطات الحاكمة، مؤكّدا عزمه اتخاذ إجراءات على نفس خطى العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”.
وأشار بوريل إلى أنّ الاتحاد علّق، في وقت سابق، مساعداته المالية للسلطات الانتقالية في مالي، عند التأكّد من عدم إمكانية تنظيم الانتخابات في وقتها، معتبرا أنّ إمكانية تدهور الوضع في مالي ماتزال قائمة.
وأكّد الديبلوماسي الأوروبي على أنّ الاتحاد الأوروبي سيُبقي على بعثاته التدريبية للجيش وقوات الأمن الماليين، منوّها في نفس الوقت إلى أنّ ذلك لن يدوم طويلا.
من جانبها، قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، إنّهم: “يناقشون في أي ظروف ستتواصل الحرب ضد الإرهاب”، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هناك نهاية للفترة الانتقالية في مالي.
في حين، قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت: “إنّ الوضع في مالي لا يسير في الاتجاه الصحيح، منذ أن أخبرتنا السلطات بإمكانية تأجيل الانتخابات لخمس سنوات”.
ومن المقرّر أن يناقش وزراء خارجية الاتّحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، مقترحات لتعزيز الأمن في أوروبا وسُبل دعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، في مواجهتها الجديدة مع المجلس العسكري الحاكم في مالي.
وحسب تصريح الممثّل الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة، القاسم واين، أمام مجلس الأمن الدولي فإنّه
بعد عشر سنوات من اندلاع الحرب الأهلية في مالي، لم تتحقّق الآمال في حلّ سريع للتمرّد والصراعات.
وأوضح المبعوث الخاصّ للأمم المتحدة في مالي، أنّ: “انعدام الأمن ازداد، وكذلك تدهور الوضع الإنساني وتأثّر البلاد بدوامة لا نهاية لها من عدم الاستقرار”.
وأشار المبعوث الخاصّ أنّه من المتوقع أن يحتاج أكثر من 1,8 مليون شخص إلى مساعدات غذائية في عام 2022 مقارنة بـ 1,3 مليون في عام 2021، وهو أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي تم تسجيله منذ العام 2014.
وتجدر الإشارة أنّ أكثر من نصف مليون طفل قد تضرّروا من إغلاق المدارس، الأمر الذي اعتبره المبعوث أنه يعرض “مستقبل البلاد للخطر”.
وتسعى حكومة مالي إلى استعادة الاستقرار في أعقاب سلسلة من الانتكاسات منذ أوائل عام 2012، بما في ذلك الانقلاب العسكري الفاشل، وتجدّد القتال بين القوات الحكومية ومسلّحي الطوارق واستيلاء الجماعات المسلّحة على الأجزاء الشمالية من أراضيها.