القاهرة: مصر: 13-01-2022
جدّدت مصر دعوتها إلى تحقيق تكامل إقليمي بين دول حوض النيل عبر مشروعات مشتركة، متّهمة في الوقت ذاته إثيوبيا بـ”رفض وجود آلية للتنسيق” في إطار اتفاق قانوني عادل ومُلزم حول سدّ النهضة، الذي تبنيه على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ما أثار توترات مع دولتي المصب (مصر والسودان).
والتقى وزير الموارد المائية والريّ المصري، محمد عبد العاطي، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالكونغو الديمقراطية، إيف بازيبا ماسودي، لبحث سبل تعزيز التعاون المائي بين البلدين، وفق بيان للوزارة المصرية.
وخلال اللقاء، الذي عقد على هامش فعاليات “منتدى شباب العالم” بشرم الشيخ، جرى التباحث حول مشروع محور التنمية بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأكّد وزير الريّ المصري أهمية المشروع في تحقيق التكامل الإقليمي والربط بين دول حوض النيل من خلال ممر ملاحي وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول الحوض.
وأضاف أن النقل النهري بين الدول يعد من أفضل الوسائل القادرة على تنشيط حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى، مع التأكيد على دور المشروع في دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها وبين العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذلك دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي، الأمر الذي ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في (قارة واحدة… نهر واحد… مستقبل مشترك).
وسبق توقيع بروتوكول للتعاون الفني في مجال الموارد المائية بين مصر والكونغو، تم تجديده لخمسة أعوام جديدة بين عامي 2022 – 2027، يشتمل على العديد من الأنشطة ذات طابع تنموي، من خلال منحة مصرية بهدف تعظيم استخدام الموارد المائية وبناء وتنمية الكوادر الفنية لإدارة هذه الموارد.
ودشنت مصر مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في يوليو الماضي، بهدف دراسة آثار التغيرات المناخية على الكونغو، والوقوف على إجراءات حماية المواطنين من مخاطر التغيرات المناخية المفاجئة.
وتسعى مصر إلى استمالة دول حوض النيل للتعاون معها، بهدف تحقيق مكاسب مشتركة والحفاظ على حصتها المائية المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب، والتي تخشى تأثرها بسبب سد النهضة.