باماكو: مالي: 13-01-2022
أعرب حزب التضامن والعدالة “أديما” في مالي عن أسفه للعقوبات الاقتصادية والماليّة الصادرة في حقّ بلاده، في نهاية القمم الاستثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الذي عقد في 9 يناير 2022 في العاصمة الغانية أكرا.
واعتبر الحزب أنّ هذه العقوبات، التي وصفها بالخطيرة، التي قرّرتها المنظمات الإقليمية ستزيد من إضعاف البلاد في مواجهة الأزمة المتعدّدة الأبعاد، كما ستعمل على التشكيك في جميع الجهود المشتركة المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب المالي.
وأعرب حزب أديما عن قلقه الشديد، داعيا جميع الأطراف إلى استئناف الحوار في أقرب الآجال، وضرورة التحلي بضبط النفس، وتجنب أيّ موقف من شأنه أن يصعّد التوترات في المنطقة ويفاقم من الأزمة التي لن تؤدي إلا إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
وحثّ الحزب القائمين على السلطة الانتقالية على تهيئة الظروف لتسريع العودة إلى الديمقراطية والنظام الدستوري الطبيعي في مالي، من خلال اتباع طريق السعي إلى التوافق والوحدة والتجمع حول مالي.
ودعا السلطات الانتقالية إلى وضع جدول زمني انتخابي واقعي واتخاذ الترتيبات الجادّة للمصادقة عليه مع جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد، مصحوبًا باستراتيجية محددة لتأمين العملية الانتخابية، في مدّة لا تتجاوز السنة الواحدة.
كما حثّ المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على ضرورة مزيد التفهّم، نظرًا لتعقيد الوضع الوطني، ودعم مالي في حماية التضامن الذي اتسم به إنشاء منظمتنا الإقليمية المشتركة.
وجدّد حزب التضامن والعدالة دعمه التام والمستمر لضمان عملية الانتقال الناجح وضمان استقرار البلاد. ودعا الحزب جميع الفاعلين الاجتماعيين السياسيين إلى اتخاذ خطوة وطنية للتعبئة والتشاور بروح وطنية من أجل الدفاع عن المكاسب الديمقراطية للشعب المالي والسماح بالعودة السريعة إلى النظام الدستوري الطبيعي.
كما أشاد الحزب بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في “الإيكواس” والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لدعم مالي في حربها ضدّ الإرهاب ومن أجل تنمية السكان الماليين وتنميتهم.