أكرا: غانا: 10-01-2022
خلال القمّة الاستثنائية، المنعقدة أمس الأحد، في العاصمة الغانية أكرا، قرّر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “الإيكواس”، أمس الأحد، فرض عقوبات قاسية على السلطات الانتقالية في مالي، منها إغلاق الحدود بين الدول الأعضاء ومالي.
كما قرّر القادة تعليق الودائع المالية لمالي في بنك المجموعة، وتعليق كافّة التبادلات التجارية مع العاصمة باماكو باستثناء المواد الغذائية الأساسية والأدوية وأيضا تعليق المساعدات الماليّة.
كما تقرّر استدعاء سفراء دول المجموعة الاقتصادية في باماكو، في محاولة منها للضغط على السلطات الانتقالية في باماكو، بعد تقديمها مقترحا بتمديد الفترة الانتقالية لخمس سنوات.
كما أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فورا، مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.
وحسب نصّ البيان الصادر عن المجموعة، وصفت مجموعة الإيكواس الحكومة الانتقالية بأنّها سلطة عسكريّة غير شرعيّة مشيرة إلى أنّها تسعى إلى البقاء في الحكم خمس سنوات، وأخذ الشعب المالي كرهينة.
ويأتي قرار فرض هذه العقوبات بعد نقض السلطات الانتقالية لتعهّدها عام 2020 بإجراء انتخابات في شهر فبراير المقبل، وهو الذي نصّت عليه الوثيقة الانتقالية.
ومنذ أغسطس 2020، تعيش مالي أزمة سياسيّة حادّة، تفاقمت بعد إطاحة العقيد آسيمي غويتا بالرئيس الانتقالي باه أنداو في مايو الماضي، بعد تعديل وزاري أطاح بعدد من العسكريين في الحكومة الانتقالية الأولى.
الموقف المالي
من جانبه، يقول المجلس العسكري الحاكم في مالي إنّه غير قادر على الالتزام بالمهلة التي قدّمها، مشيرا إلى أنّ انعدام الاستقرار الأمني في البلاد وأعمال العنف التي تشهدها مالي، إضافة إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات على غرار الإصلاح الدستوري، لتجنّب خروج احتجاجات ترافق الانتخابات كما حصل في الانتخابات السابقة.
كما أدانت الحكومة المالية بشدّة العقوبات المفروضة عليها من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، معتبرة إياها بـغير القانونية وغير المشروعة.
وفي بيانها الصادر في الغرض، اعتبرت الحكومة المالية أنّ هذه العقوبات تقوّض الجهود التي تبذلها الحكومة بهدف إيجاد حلّ وسط مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بخصوص المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات في مالي.
واعتبر البيان أنّ قرار عقوبات الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، يشكّل انتهاكا واضحا لمعاهدة الاتحاد ولوائح البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تطبيق تجميد أصول الدولة والشركات العمومية وشبه الحكومية من قبل البنك المركزي، الذي يظلّ هيئة مستقلة منحتها كل دولة عضو حقوقها السيادية في الإصدار.
وعبرت حكومة باماكو عن أسفها لأنّ المنظمات الإقليمية في الغرب الإفريقي يتمّ استغلالها من طرف قوى خارجية لدوافع خفيّة، مضيفة أنّ حكومة ستتخذ جميع التدابير اللازمة للردّ على هذه العقوبات المؤسفة.