تونس-04-01-2022
قام مساء أمس،عدد من المحامين من بينهم أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي بطرد راشد الغنوشي من مقر هيئة المحامين، وقد غادر مقر الهيئة وسط تعزيزات أمنية.
وقد تحول الغنوشي إلى مقر الهيئة لمقابلة زوجة القيادي بحركة النهضة نورالدين البحيري المعتصمة هناك للمطالبة بمعرفة مكان زوجها الذي تم وضعه تحت الإقامة الجبرية رفقة مستشار علي العريض البلدي .
وتعليقا منه على محاولات الإسلاميين الزج بالمحاماة في التجاذبات السياسية قال الأستاذ عبد الجبار اليوسفي،إن مشاكل البحيري مع السلطة مرتبطة بصفته السياسية وبما قد يكون ارتكب من أفعال قابلة للتتبع وليس بصفته كمحامٍ في أثناء أدائه عملَه، وتبعا لذلك فإنه لا موجب لإقحام المهنة وتسخير هياكلها للدفاع عنه.
ومع ذلك فمن حقه وحق زوجته أن تثير مسائل إجرائية مرتبطة بايقافه ومن واجب الهياكل متابعة حقه في الدفاع ولكن ليس من حق الهياكل أن تنخرط في حملة سياسية لصالحه وأن تسمح بتحويل مقرات المحامين إلى مقرات مساندة لهذا السياسي تحج إليها وفود سياسية ..هذا من حيث المبدأ…
أما من ناحية السياسة فلن ينسى التونسيون دم الشهداء وما تم لتعطيل القضاء وإتلاف الملفات والتغطية على المجرمين وتعطيل أعمال التحقيق وتسخير بعض القضاة لطمس الحقيقة وعلى رأسهم بشير العكرمي..
هذه العينات وغيرها تسطعنا لكي لا يكون لنا أي تعاطف مع فترة حكم البحيري وجماعته..
من جهتها، كتبت صحيفة”أونيفار نيوز”: وضع نائب رئيس حركة النهضة نورالدين البحيري قيد الإقامة الجبرية مع القيادي فتحي البلدي قرار لم تنتظره الحركة التي كانت تعتقد أنها فوق المحاسبة وفوق التتبع لكن إقدام وزير الداخلية على هذا الإجراء الذي استند فيه إلى صلاحيات يتيحها له قانون الطوارئ سيدفع الحركة إلى إعادة النظر في كل حساباتها. فقد كان بإمكان الحركة وهي الحاكم الفعلي منذ عشر سنوات أن تلغي هذه الصلاحيات التي يمنحها قانون الطوارئ لكنها لم تفعل حتى تستعمله ضد خصومها لتجد نفسها اليوم ضحية هذا القانون، ومن خلال ردود فعل زوجة نورالدين البحيري سعيدة العكرمي في اقتحامها مركزَ الأمن واعتداء القيادي “المستقيل” سمير ديلو على عون أمن نفهم العقلية التي تسود قياديي النهضة في التعاطي مع الأجهزة الأمنية إذ أنهم يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة. ردود الفعل تكشف أن حركة النهضة تنوي إعلان المواجهة وهو نفس السيناريو الذي استعملته في صراعها من أجل السلطة مع الزعيم بورقيبة بدءً من مطلع الثمانينات ومع بن علي من سنة 1990 وهي المواجهة التي دفعت بن علي إلى غلق قوس الإنفتاح الديمقراطي والعودة إلى سياسة التشدد مع كل المعارضين بل حتى مع المستقلين. ولكن المعطيات تغيرت فقد كانت الحركة وقتها ترفع شعار المظلومية لكنها اليوم ستدفع ضريبة ما ارتكبته من أخطاء وتجاوزات خلال عشر سنوات من حكمها هي الأسوأ في تاريخ تونس المعاصر. وإيقاف البحيري والبلدي ووضعهما في الإقامة الجبرية قد يكون البداية لكشف ملفات ثقيلة يطالب التونسيون بفتحها من ملف الإغتيالات إلى ملف المالية العمومية والتعويضات إلى ملف التسفير وغير ذلك.. فهل ستكون سنة 2022سنة مواجهة جديدة؟