الخرطوم: السودان: 29-12-2021
وجّه مجلس السيادة السوداني، الإثنين، طلبا بالبدء في إجراءات العمليّة الانتخابية في البلاد، وأعاد مجلس السيادة السوداني الصلاحيات لجهاز المخابرات للقيام بدوره في حماية البلاد.
وقرّر مجلس السيادة السوداني منح جهاز المخابرات الحصانة وإعطائه حقّ الاعتقال، وأشار المجلس إلى أنّ صلاحيات جهاز المخابرات مرتبطة بحالة الطوارئ التي تشهدها البلاد.
والسبت الفائت، خرجت مظاهرات جديدة في العاصمة السودانية، الخرطوم، رفضاً للاتفاق السياسي الموقّع بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش رئيس المجلس الانتقالي، عبد الفتاح البرهان.
ووفق ما كشفته مصادر سودانية مطّلعة، فقد تمّ عقد أوّل اجتماع مباشر بين الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي”، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء الأحد، منذ أعلنت مصادر عزم الأخير تقديم استقالته.
ووفق نفس المصادر، فإنّ الاجتماع سيناقش الأزمة السياسية بالبلاد، وما تردّد عن نيّة حمدوك تقديم استقالته.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة السلطات السودانية إلى حماية المظاهرات والسماح بعودة خدمات الإنترنت في السودان بعد أن أفادت التقارير بانقطاع الشبكة العنكبوتية.
وقال المبعوث الأممي في السودان، فولكر بيرتس، في تغريدة نشرها السبت على حسابه بتطبيق تويتر: “أحثّ السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية مظاهرات المخطّط لها اليوم، وأؤكد على أنّ حريّة التعبير حقّ من حقوق الإنسان”.
وأضاف بيرتس: “هذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت، وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يعتقل أي شخص بسبب نيته على الاحتجاج السلمي”.
وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم مظاهرات واسعة بدعوات من نشطاء سياسيين ونقابات، تطالب بحكومة مدنية كاملة وللتعبير عن رفضهم للسلطة العسكرية.
ويواجه حمدوك صعوبات كبيرة في تشكيل حكومة جديدة لعدم وجود حاضنة سياسية يستند إليها، بعد إبعاد حاضنته السابقة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير في إطار الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر.
ومنذ 25 أكتوبر، لا يزال الشارع السوداني في حالة غليان بصفة يومية، حيث خرج مئات الآلاف في مظاهرات في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن البلاد الأخرى، رافضين لإجراءات البرهان والاتفاق الذي عقده مع حمدوك.
وتعيش السودان أوضاعا صعبة حيث فقد الاقتصاد السوداني نحو 50 % من إيراداته خلال الأسابيع الأخيرة التي عقبت إجراءات الجيش والتي دفعت الولايات المتحدة والبنك الدولي والعديد من البلدان الأوروبية إلى تعليق مساعداتها.