القاهرة: مصر: 28-12-2021
أصدرت محكمة مصرية، أمس الاثنين، أحكاما متفاوتة بالسجن في حقّ 11 شخصا، بعد إدانتهم في قضية خليّة الإرهابي “هشام عشماوي”، الذي ألقى الجيش الليبي القبض عليه في العام 2018، ليتمّ إعدامه في مارس 2020.
ومن ضمن الأحكام الصادرة عن دائرة الإرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، فقد تمّ سجن اثنين من المتهمين بالسجن المشدّد لمدّة 15 عاما، والسجن المشدّد لاثنين آخرين لمدّة 10 سنوات، كما قضت المحكمة بالسجن لمدّة 7 سنوات في حقّ 7 مدانين آخرين.
وأكدت المحكمة أنّه بين عامي 2013 و2016، تولّى المدان الأول قيادة جماعة إرهابية تعمل على الإخلال بالنظام العامّ وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
وأشارت المحكمة أنّ المدانين في القضيّة، متهمين بقيادة خليّة تدعو لتكفير الحاكم وشرعيّة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوّة والاعتداء على أفراد القوّات المسلّحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامّة.
وذكرت المحكمة أنّ “الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية”.
كما كشفت المحكمة أنّ المدانين الـ 11، قد اشتركوا في اتفاق يقضي بارتكاب جرائم إرهابية واتفقوا على استهداف قيادات القوّات المسلّحة المصرية وأفراد من الشرطة.
وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في 4 مارس 2020، تنفيذ حكم الإعدام في حقّ الإرهابي هشام عشماوي، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عدّة من بينها: “قضية الفرافرة” التي راح ضحيتها 16 عسكريا مصريا، وكذلك محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم.
ويصنّف “عشماوي” من ضمن أخطر الإرهابيين المطلوبين في المنطقة، وتمّ إلقاءش القبض عليه في ليبيا في شهر أكتوبر 2018، ليتمّ تسليمه إلى السلطات المصريّة في مايو 2019، بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم المتورّط فيها.