الأحد. نوفمبر 17th, 2024

باماكو: مالي: 25-12-2021

نفت الحكومة المالية في بيانها الصادر، مساء أمس الجمعة، انتشار مرتزقة من مجموعة “فاغنر” الروسية، التي أعلنت عنه 15 قوّة غربية مشاركة في مكافحة الجهاديين في مالي بمنطقة الساحل.
وفي ذات البيان، قالت الحكومة المالية إنّها: “تقدّم نفيا رسميا لهذه المزاعم الدولية بخصوص انتشار مزعوم لعناصر من شركة أمنيّة روسية خاصّة في مالي”.
وأضاف البيان أنّ الحكومة الماليّة تطالب بتقديم أدلّة من مصادر مستقلة، مؤكّدة حرصها على التوضيح بوجود مدربين روس، تابعين لبعثة التدريب الأوروبية في مالي في إطار تعزيز القدرات العملياتية للقوات الوطنية للدفاع والأمن.
وأشار البيان، الذي وقّعه الكولونيل عبد الله مايغا، المتحدّث الرسمي باسم الحكومة ووزير إدارة الأراضي، أنّ العاصمة باماكو تطالب بالحكم عليها انطلاقا من أفعالها لا استنادا إلى شائعات، مشدّدة على التزام الدولة المالية بشراكة بين دولتين مع الاتحاد الروسي، الذي يعتبر شريكها التاريخي.
ويوم الخميس، أعلنت نحو 15 دولة غربية في بيان مشترك، عن نشر مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية في مالي بمساعدة موسكو.
وجاء في البيان المشترك، لهذه البلدان التي من بينها؛ ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا: “ندين بشدّة نشر مرتزقة على الأراضي المالية”، وأدانت مشاركة حكومة الاتحاد الروسي في تقديم الدعم المادي لنشر مجموعة فاغنر في مالي.
ووفقا لما أفاد به مصدر في الحكومة الفرنسية قال: “نلاحظ ميدانيا اليوم تناوبا في طلعات جوية في الموقع لطائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الروسي، ومنشآت في مطار باماكو تسمح باستقبال عدد كبير من المرتزقة وزيارات متكررة لكوادر من فاغنر إلى باماكو ونشاطات علماء جيولوجيا روس معروفين بقربهم من فاغنر”.
وحثّ البيان المشترك روسيا إلى “التصرّف بطريقة مسؤولة وبنّاءة في المنطقة”.

ومن ضمن الدول التي وقعت البيان أيضا؛ بلجيكا والدنمارك وإستونيا وإيطاليا وليتوانيا والنرويج وهولندا والبرتغال وجمهورية التشيك ورومانيا والسويد، وكلّها دول تشارك مع فرنسا في التجمّع الأوروبي الجديد للقوّات الخاصّة “تاكوبا” التي تهدف إلى مواكبة الجنود الماليين في القتال.
ويمثّل نشر المرتزقة الروس حتى الآن خطا أحمرا لباريس، إذ أنّ الدول الـ 15 الموقّعة للبيان أكّدت من جديد “تصميمها على مواصلة عملها لحماية المدنيين ودعم مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والمساعدة في إرساء استقرار طويل الأمد”.
ومنذ العام 2012، تعيش مالي على وقع هجمات تنفّذها جماعات جهادية مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وأعمال عنف ترتكبها “ميليشيات الدفاع عن النفس” وقطاع الطرق.