إثيوبيا: 18-12-2021
أعلنت الخارجية الإثيوبية، أمس الجمعة، رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي أقرّتها الأمم المتحدة في الانتهاكات المزعومة بإقليم تيغراي شمالي البلاد.
وفي بيانها، قالت أنّ إثيوبيا “تشعر بخيبة أمل شديدة لأنّه تمّ استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية”.
وأضاف البيان أنّ موافقة مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة بإقليم تيغراي “محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ولا يخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض”.
كما ورد بالبيان أنّ إثيوبيا لن تتعاون مع اللجنة المفروضة عليها ضدّ موافقتها، وأعربت إثيوبيا على شكرها لأولئك الذين عبّروا عن دعمهم وتضامنهم مؤكّدة على التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها”.
وشدّد البيان على: “لا مزيد من التدخل في الشؤون الداخلية بحجة حقوق الإنسان”.
وكان قد وافق مجلس حقوق الإنسان الأممي على فتح تحقيق دولي بشأن شبهة وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في إثيوبيا، خلال الجلسة الخاصّة التي عُقدت بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي، لمناقشة تأثير الصراع الذي اندلع في إقليم “تيغراي” شمالي إثيوبيا قبل 13 شهرًا، حسبما نقل موقع الأمم المتحدة.
وصوّت أعضاء المجلس، المتكوّن من 47 دولة، لصالح مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء في حقوق الإنسان، بموافقة 21 دولة ومعارضة 15 وامتناع 11 عن التصويت.
وبموجب القرار يجب أن تتألف اللجنة الجديدة من ثلاثة خبراء في مجال حقوق الإنسان، سيتمّ تعيينهم جميعًا من قبل رئيس مجلس حقوق الإنسان.
وكان قد أفاد تقرير مشترك صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في 3 نوفمبر الماضي، بأنّ “جميع أطراف الصراع في البلد الإفريقي ارتكبت انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ومن جهتها، قالت نائبة المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أنّه: “من المحتمل أن يكون هناك أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة”.