جنوب السودان: 11-12-2021
حذّرت منظمة العفو الدولية من أعمال عنف يتعرّض لها المدنيون في جنوب السودان منذ مطلع العام خلال الاشتباكات التي تندلع بين القوّات الموالية للحكومة وأخرى للمعارضة، مشدّدة على أنّ هذه الفظائع قد ترقى إلى جرائم حرب.
وأضافت المنظمة أنّ عددا كبيرا من المدنيين قد تعرّضوا بشكل عشوائي للقتل والتشويه، وذلك استناداً إلى المعلومات التي جمعتها، في حين دُمّرت قرى بأسرها بين شهري يونيو وأكتوبر الماضيين، خاصّة مع احتدام المعارك في المنطقة الاستوائية الغربية جنوب غربي البلاد.
وأوضحت المنظمة الغير حكومية أنّ الاشتباكات المندلعة بين الحين والآخر أسبابها عرقية بالأساس في بلدة تمبورا وأجّجها سياسيون محليّون شجّعوا الشباب على حمل السلاح.
كما لفتت المنظمة إلى أنّ ما أعقب ذلك من أعمال قتل وتدمير وانقسامات، تورّط فيها مقاتلون تابعون لفصائل سياسية متنافسة في العاصمة جوبا، يشير إلى أنّ هذه الفظائع قد تكون دُبّرت على أعلى المستويات.
ومن جانبه، قال المدير الإقليمي للمنظمة، ديبروز موشينا إنّ “الشهادات التي جمعناها تشير إلى أعمال عنف تفوق الوصف، بما في ذلك مقتل مدنيين أثناء فرارهم وإحراق جثث وتشويهها”.
وأضاف ديبروز أنّ الهجمات لم تنخرط فيها جماعات محليّة فحسب، بل تورّط فيها مقاتلون تابعون للقوات الحكومية وللمعارضة، وهذا ما يشير إلى أنّها أكثر من مجرّد أعمال عنف فئوية.
وتصاعدت حدّة العنف في الولاية الاستوائية الغربية بسبب الاتفاق الذي يقضي بتقاسم السلطة بين الرئيس سلفا كير ونائبه رياك مشار، والذي حصل بموجبه الأخير على هذه الولاية فعيّن عليها حاكماً موالياً له، في خطوة لقيت اعتراضات من قبل جزء من السكان.
وفي ذات السياق، كشف شهود عيان أنّ المقاتلين “قتلوا المدنيين بدون محاكمة بإطلاق النار عليهم أو ذبحهم”، مشيرين إلى أنّ هذه الجرائم كانت تحصل أحياناً أمام أطفال الضحايا أو أقارب لهم.
وتجد الإشارة إلى أنّ جنوب السودان استقلّ في 2011 بعد حرب أهلية استمرت لعقود ضدّ القوات الحكومية بالخرطوم، لكنّ الدولة الوليدة انزلقت بعد عامين فقط إلى أتون حرب أهلية دامية خلّفت أكثر من 400 ألف قتيل وأجبرت ملايين الأشخاص على الفرار من ديارهم.
وفي العام 2020، تمّ التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بين الخصمين السياسيين الرئيسيين، الرئيس سالفا كير ونائبه رياك مشار، زعيم المتمردين السابق.
وبموجب هذا الاّتفاق، تعهّد الرئيسين كير ومشار بتوحيد قواتهما لإعادة بناء البلد، غير أن العملية السلمية تعثرت، على خلفية عدم احترام البنود الرئيسية لاتفاقية السلام.