طرابلس-ليبيا-01-12-2021
بالرغم من رصد تقرير سري أعدّه خبراء في الأمم المتّحدة تراجع عدد الانتهاكات المسجّلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا مقارنة مع العام الماضي، إلا أن “استمرار وجود مقاتلين أجانب لا يزال يمثل تهديدا خطيرا للوضع هناك”..
وكشف التقرير الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدوليً، واطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء 1 ديسمبر، أنّ “الوتيرة المكثّفة لإرسال شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت لكنّ حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتا”.
ولكن التقرير حذر من أنّه “بالإستناد إلى عمليات النقل التي تمّت في 2020، تظلّ مخزونات الأسلحة مرتفعة وكافية لإذكاء أيّ نزاع في المستقبل”،مشيرا إلى أنّ القسم الأكبر من ليبيا لا يزال “تحت سيطرة جماعات مسلّحة ليبية تستفيد من نهج تصالحي تسلكه معها السلطات المؤقتة”.
ويغطّي تقرير الخبراء الفترة الممتدّة بين يناير ونوفمبر، وقد زاروا من أجل إعداده ليبيا في مناسبتين، الأولى في أبريل والثانية في سبتمبر.
وقال الخبراء إنّ “سيطرة بعض الدول الأعضاء على سلاسل التوريد تتواصل، ممّا يعرقل بشكل كبير اكتشاف أو تعطيل أو حظر عمليات إرسال الأسلحة إلى ليبيا.
وأعرب التقرير عن أسفه لأنّه بالرّغم من المطالبة العلنية بانسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا فإنّ “أطراف النزاع ما زالت تحتفظ بمقاتلين أجانب في صفوف قواتها.
وشدّد التقرير على أنّ “اللّجنة ليس لديها دليل على حدوث انسحابات واسعة النطاق حتى الآن” لهؤلاء المقاتلين.
وبحسب الخبراء فإنّ المقاتلين السوريين الذين يدعمون القوات التركية في طرابلس يتقاضون رواتب تتراوح قيمتها بين 800 و2000 دولار شهريا.