واشنطن-الولايات المتحدة-25-11-2021
سلط تقرير لمجلة “فورين بوليسي” الأميركية، الضوء على الاستقالة المفاجئة لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا، يان كوبيش، معتبرة أن “ليبيا لا تزال تعاني حربًا بالوكالة بين قوى أجنبية متنافسة”.
وأشار التقرير إلى أن استقالة كوبيش فجأة تركت فراغا دبلوماسيا قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المثيرة للجدل.
ونقلت المجلة عن توماس هيل، الخبير في قضايا شمال إفريقيا في المعهد الأميركي للسلام قوله: “المجتمع الدولي يضع كل بيضه في هذه الانتخابات، لذلك يجب أن تسير على ما يرام”، معتقدًا أن استقالة كوبيش “قد تكون مؤشرًا على أن الأمور تنهار خلف الكواليس”.
وتطرق التقرير إلى الجدل الذي رافق عملية اختيار المبعوث الأممي داخل مجلس الأمن الدولي، الذي قال إنه ظل يكافح منذ ما يقرب من عامين للحفاظ على قيادة متسقة للأمم المتحدة في ليبيا، برغم انقسامات القوى العظمى، خاصة الولايات المتحدة وروسيا.
ولفتت المجلة إلى استقالة المبعوث السابق غسان سلامة، في مارس 2020، التي قالت إنه أحد المخضرمين في حل المشكلات بالأمم المتحدة، وهي الاستقالة التي أرجعها إلى سبب صحي، فضلاً عن الإحباط من الدور الذي لعبته الدول الرئيسية، بما في ذلك تركيا وروسيا في تأجيج الصراع.
ثم لفتت إلى الفترة اللاحقة على استقالة غسان سلامة، والتي شهدت مناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مدى تسعة أشهر، حيث جرى رفض عدد من المرشحين داخل مجلس منقسم.
وتقول المجلة “ربما يكون كوبيش قد تجاوز الحدود في التعامل مع السياسة الليبية الصعبة”، مشيرة إلى قول أحد الدبلوماسيين البارزين إن كوبيش اشتبك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن نهج المنظمة في الانتخابات.
مثار الخلاف هنا يرجع، وفق المجلة، إلى أن المبعوث الأممي أيّد علنًا قانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب الليبي، من دون الحصول على دعم بقية الأطراف الليبية المعارضة للقانون، وهي خطوة يعتقد البعض أنها قيّدت مرونة الأمم المتحدة إلى حد كبير.
وأضافت أن دعم كوبيش لقانون الانتخابات أعطى أحد الأطراف “زخما”، وفق رأي بن فيشمان، الزميل البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والمدير السابق لليبيا في مجلس الأمن القومي خلال فترة الرئيس باراك أوباما.
وتوقع التقرير أن يحل ريزيدون زينينغا، الدبلوماسي الزيمبابوي الذي يشغل منصب منسق بعثة الأمم المتحدة في طرابلس، محل كوبيش بالإنابة، في حين أن الدبلوماسي البريطاني المخضرم نيكولاس كاي هو أيضًا قيد النظر في المنصب.
وتعلِّق المجلة بأن الانتخابات الليبية أثارت مخاوف بعض المراقبين بشأن احتمالات تجدد العنف أو حتى الحرب الأهلية.
وتختتم المجلة بقولها: “في حين أن القوى الأجنبية تمارس النفوذ الأكبر على التطورات في ليبيا، فإن الأمم المتحدة مع ذلك قدمت مظهرًا مفاده أن هناك جهدًا دوليًا مغايرًا يعمل نيابة عن الشعب الليبي”.