طرابلس-ليبيا-23-11-2021
تتسارع التحضيرات والمشاورات محليا وإقليميا ودوليا للوصول إلى الإستحقاق الإنتخابي في ليبيا المقرر نهاية الشهر القادم،وسط تصاعد التجاذبات بين عدد من القوى السياسية في وضع لا تزال سطوة الميليشيات المسلحة تحط بثقلها على الغرب الليبي.
وتحدث عديد المتابعين للشأن الليبي، عن سيناريوهات عديدة محتملة من وجهة نظرهم، لما ستؤول إليه الأوضاع ، والسيناريو الأقرب هو تعامل المجتمع الدولي مع ليبيا وتبني جولات جديدة من الحوار أو الرجوع إلى المربع الأول، وذلك في حال الاعتراض على النتائج أو الاعتراض على بعض الملفات مثل المرتزقة.
وتعليقا على ذلك، يقول المحلل الليبي عبد الباسط بن هامل، إن مشكلة مؤتمر باريس الأخير لم يلزم ولم يأت برواية واضحة حول المرتزقة في ليبيا حتى الأن.
وأشار إلى ما يحدث الأن على أرض الواقع فيما يخص المرتزقة هو تبديل أماكن تمركزهم فقط وبالأخص المرتزقة السوريين ولم يتم سحبهم كما يُشاع، مؤكدا أن بتلك المعطيات سيصل المجتمع الدولي إلى رئيس دولة ولكنه لن يستطيع حماية القرار في العاصمة طرابلس.
وحال تعطيل عدد من الميليشيات المسلحة أو التيارات المسلحة لقرارات مؤسسات الدولة فيما بعد، سيتعين على المجتمع الدولي البدء من جديد في حوار لتسير العملية السياسية ومنع انزلاق البلاد من جديد في صراع مسلح.
وتوقع المحلل السياسي الليبي، وقوع انتهاكات وخروق في العملية الانتخابية لأن الوضع الحالي في ليبيا هش أمنيا وبالأخص في الغرب الليبي.
وكانت عناصر من الميليشيات المسلحة،قد أغلقت مقر مفوضية الانتخابات في عدة مناطق، من بينها مدينة غريان بقوة السلاح، بعد تعرض المقر لهجوم بطلقات نارية، على أثر دعوة خالد المشري رئيس ما يعرف بـ”المجلس الأعلى للدولة”، إلى إغلاق المراكز حتى تبطل النتائج.
من جهته،يرى الباحث محمد الهلاوي أن “هناك الكثير من العراقيل والمحاذير التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية حرة، نظرا لهشاشة الوضع الأمني في بعض المناطق، وأيضا عدم قدرة الناخبين على التصويت بحرية تامة في بعض المناطق”.
وأكد أن القوى الدولية التي تنخرط في الصراع الليبي تلعب دوراً مهماً في معادلة الترشح والفوز وضمان القبول بالنتائج.
والسيناريو الأقرب بحسب المحللين، هو رفض الميليشيات المسلحة في ليبيا نتائج الانتخابات، ولذلك حذر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند ممن يحاولون عرقلة الانتخابات أو رفض النتائج بدفع الثمن.
في السياق ذاته، اعتمد الإتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على الأشخاص والكيانات التي تعرقل أو تقوض الانتخابات في ليبيا، مستندًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2571 الذي يؤيد تلك الخطوة.
وأوضح بن هامل خلال حديثه لــ”سكاي نيوز” عربية، أن هناك تهديدات كبيرة وخطابا متطرفا يقوده المفتي المعزول المقيم في تركيا، الصادق الغرياني، لرفض أسماء أعلنت ترشحها في الانتخابات مثل المشير خليفة حفتر ونجل القذافي.
وحال رفض الميليشيات المسلحة ومحركيها لنتائج الانتخابات، شدد بن هامل، على ضرورة انخراط المجتمع الدولي بقوة والضغط على تلك الفصائل ومعاقبة الممتنعين ودعم النتائج.
وكانت أوروبا حذرت مراراً من محاولات بعض الجبهات داخل ليبيا وخارجها عرقلة الانتخابات، ونسف الخريطة السياسية.
كما دعت، خلال عدة مناسبات دولية ومؤتمرات كان أخرها المؤتمر الذي عقد في باريس في 12 نوفمبر، من مغبة التحركات التي تمارسها بعض القوى الداخلية بدعم جهات خارجية لعرقلة المسار السياسي في البلاد.