طرابلس-ليبيا-18-11-2021
على غرار إتّهامه لتونس، دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة بلجيكا بالسعي إلى رفع اليد على أموال ليبية مجمّدة بقرار أممي منذ العام 2011.
وتقدّر الأموال الليبية في بلجيكا بنحو 14 مليار يورو، وتشكّل الأصول الليبية محور قضية تطال شخصيات بارزة على غرار الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب.
وصرّح الدبيبية خلال جلسة لمجلس الوزراء “لدينا مشكلة مع بلجيكا (…) بلجيكا دولة متقدمة ولكن هناك ثغرات (…) الطمع في أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا”.
وأردف “السلطات البلجيكية وأنا أعلنها هنا رسميا، تقوم بمحاولة جديدة للاستيلاء على أموال الليبيين الموجودة في بلجيكا”.
ويشار إلى إن الأمم المتحدة كانت قد وضعت في العام 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية التي تتولى إدارتها الهيئة الليبية للاستثمار، الصندوق السيادي الليبي، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس.
وكان الدبيبة، قد وصف تهريب أبناء وطنه لأموالهم عبر البر بالغباء، مؤكدا أن تونس من بين الدول التي تحيّلت على الليبيين.
وقال سابقا، ‘إن بلجيكا ومالطا وكذلك دولة جارة وهي تونس، تحيّلوا على الليبيين’.
وكان وزير المالية ببلجيكا فنسنت فان بيتيغيم، قد صرح سابقا إنه لم يعد لديه أي اعتراض على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن الأرصدة الليبية في بلاده، واستقطاع 47 مليون يورو منها لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية.
ووفق الوزير البلجيكي فإن القيمة المستقطعة من تلك الأرصدة ستدفع كشرط جزائي لصالح منظمة الأمير لوران، بعد أن أقدمت ليبيا في عام 2010 على فسخ عقد من جانب واحد، كانت قد وقعته وزارة الزراعة الليبية عام 2008 مع المنظمة بقيمة 70 مليون يورو، لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة، وفق ما نشرته صحيفة لوسوار البلجيكية.
ويشار إلى أن حكما نهائيًا قدر صدر من محكمة بروكسل في نوفمبر 2014 لصالح الصندوق العالمي للتنمية المستدامة يجبر ليبيا على دفع تعويضات لمنظمة الأمير لوران بقيمة 38.4 مليون يورو في أعقاب نقض العقد من جانب واحد.
وكان وزير المالية ببلجيكا فنسنت فان بيتيغيم، قد صرح سابقا إنه لم يعد لديه أي اعتراض على إخطار لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة برفع التجميد عن الأرصدة الليبية في بلاده، واستقطاع 47 مليون يورو منها لصالح منظمة الأمير لوران غير الربحية
ووفق الوزير البلجيكي فإن القيمة المستقطعة من تلك الأرصدة ستدفع كشرط جزائي لصالح منظمة الأمير لوران، بعد أن أقدمت ليبيا في عام 2010 على فسخ عقد من جانب واحد، كانت قد وقعته وزارة الزراعة الليبية عام 2008 مع المنظمة بقيمة 70 مليون يورو، لإعادة تشجير مئات الهكتارات من السواحل الليبية المتصحرة، وفق ما نشرته صحيفة لوسوار البلجيكية.
ويشار إلى أن حكما نهائيًا قدر صدر من محكمة بروكسل في نوفمبر 2014 لصالح الصندوق العالمي للتنمية المستدامة يجبر ليبيا على دفع تعويضات لمنظمة الأمير لوران بقيمة 38.4 مليون يورو في أعقاب نقض العقد من جانب واحد.