الخرطوم: السودان: 15-11-2021
وجّهت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمس الأحد، دعوة للجيش السوداني للانخراط في عمليّة سياسيّة تؤدي ضرورة إلى عودة النظام الدستوري.
وفي بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية، قال رئيس المفوضية موسى فكي: “سيتمّ تعيين مبعوثًا إلى السودان في المستقبل القريب لتشجيع جميع الأطراف على التوصّل بشكل عاجل إلى حلّ سياسي.
كما جاء في البيان أنّ فكي يواصل متابعة التطورات السياسية في السودان عقب سيطرة الجيش في الـ 25 تشرين الأول 2021، خاصّة فيما يتعلّق بالتعيين الأخير لمجلس سيادي جديد.
وأضاف فكي: “يرى رئيس المفوضية بأسف أن الجهات الفاعلة السياسية لا تزال بعيدة عن التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الانتقال الديمقراطي للسلطة”.
وفي البيان الصادر، جدّد رئيس المفوضية دعواته للسلطات العسكرية السودانية للانخراط السريع في عملية سياسية تؤدي إلى عودة النظام الدستوري بما يتماشى مع المرسوم الدستوري المتفق عليه في أغسطس 2019 واتفاقية جوبا للسلام في السودان بتاريخ 3 تشرين الأول 2020.
كما ذكر البيان أن موسى فكي سيقوم بإرسال مبعوث جديد إلى السودان في المستقبل القريب جدًا بناءً على طلب مجلس السلام والأمن لتشجيع جميع الأطراف على التوصل بشكل عاجل إلى حل سياسي لهذه الأزمة الجديدة في البلاد.
وبعد سيطرة الجيش السوداني بقيادة البرهان على الحكم، خرجت مظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من المدن الأخرى احتجاجا على إعلان قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد يستبعد تحالف المدنيين، قوى الحرية والتغيير، المشارك في السلطة منذ عام 2019.
وأسفرت الاحتجاجات المتواصلة عن مقتل 6 متظاهرين وإصابة آخرين وفق ما أعلنته لجنة أطباء السودان.
ومنذ 25 أكتوبر، تعيش السودان أزمة سياسيّة حادّة، إذ أعلن القائد البرهان عن حالة الطوارئ في البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ونتيجة لهذه القرارات تتواصل الاحتجاجات الرافضة لهذه الإجراءات معتبرة إياها “انقلابا عسكريا”.
في حين، يردّ البرهان على الاتهامات المتعلّقة بالانقلاب، ويقول بأنّ الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقالي الديمقراطي، وإنه اتخذ إجراءات 25 أكتوبر الماضي لحماية البلاد من “خطر حقيقي”، متهما قوى سياسية بـ”التحريض على الفوضى”.