باماكو: مالي: 15-11-2021
دعا وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأوروبي إلى العمل الجادّ للاستماع إلى مالي بدلا من فرض عقوبات التي اعتبرها ديوب ليست حلّا لخروج بلاده من الأزمة.
وعبّر ديوب عن موقفه من العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتهديدات الاتحاد الاوروبي على بلاده، صرّح ديوب: ” علينا مواجهة الواقع، وعلينا أن نكون واقعيين والعمل للخروج من هذا الموقف. لا ينبغي أن يكون الهدف معاقبة مالي، بل يجب أن يكون الهدف مساعدة الماليين على الخروج من هذا الوضع… ومن وجهة نظر مالي، فإن العقوبات ليست هي الحل “.
وشدّد ديوب على أهميّة الحوار مع السلطات في مالي لفهم المشاكل والتحدّيات التي تواجهها البلاد على أرض الواقع، معبّرا عن أمله أنّه في سياق الحوار ” يمكن للشركاء الآخرين أيضًا، على الأقل محاولة بذل الجهد للاستماع إلينا بشكل أفضل، وتعزيز المناقشة بين الماليين، وتعزيز الإجماع السياسي الداخلي “.
وأعرب ديوب عن تفهّم حكومته لـنفاد صبر المنظمات الشريكة والجيران الإقليميين، منوّها إلى ضرورة أن يتفهموا أنّه نظرا للوضع المعقد في مالي فإنّ الدليل الإجرائي ليس ما يمكن أن يساعدنا على الخروج من الأزمة.
واعتبر ديوب أنّ الحالة في مالي عبارة عن “سياق سياسي وأمني معقّد للغاية” وشدّد على أنّ الحلول التي تمّ تطبيقها في مكان أخر لا يمكن تطبيقها على مالي، مؤكّدا على ضرورة إيجاد إجماع سياسي داخلي فيما يتعلّق بمشروع الطريق إلى مخرج مستدام للبلد” وعدم التسرع لإنشاء ” قاعدة صلبة”.
وأضاف وزير الخارجية المالي: “أعتقد أن هذه هي النصيحة التي يمكننا تقديمها بكل تواضع لشركائنا هي أن لا يحددوا لنا المشكلة بدلاً من مساعدتنا في إيجاد الحلول “.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، قد فرضت في 7 تشرين الثاني الجاري، عقوبات فردية على أعضاء السلطات ومؤسسات المرحلة الانتقالية في مالي من بينها المنع من السفر وتجميد الأصول المالية.
وفي وقت سابق، كانت الحكومة المالية قد أعلنت أنّها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في الموعد المحدّد لها سابقا 27 فبراير 2022، فيما طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من سلطات مالي الالتزام بالموعد السابق.
ومن جانبه، رحّب الاتحاد الأوروبي قرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا معلنا عن بدء المشاورات لفرض العقوبات بدوره على مالي.