تونس-08-11-2021
دعا أمين عام التيار الشعبي زهير حمدي، أمس الأحد، إلى إرساء نظام سياسي تتوحد فيه السلطة التنفيذية في نظام رئاسي وتركيز نظام انتخابي ينهي سيطرة من وصفهم بـ”عصابات المال وتجار الدين” على الحياة السياسية ويمكّن الفئات الشعبية من تصعيد من يمثلها حقيقة ويدافع عن مصالحها.
وقال حمدي، في اجتماع إقليمي لهياكل الحزب بالشمال الغربي بمدينة بنزرت، إن للتيار الشعبي موقفا بخصوص الحوار وهو المطالبة بالمحاسبة أوّلا لتنقية المناخ السياسي وبإنقاذ اقتصادي لتنقية المناخ الاجتماعي لإعداد البلاد للإصلاحات السياسية، مؤكّدا أنّ حزبه سيقوم بدوره الوطني بغض النظر عن مدى تعامل الرئيس سعيد مع الأحزاب والمنظمات من عدمه.
وتعيش تونس منذ 25 جويلية(يوليو) الماضي وضعا استثنائيا بعد اتخاذ الرئيس قيس سعيّد قرارات، أكد أنها تهدف إلى إنقاذ الدولة ومنع تفكيكها، وتم بمقتضاها تجميد أعمال المجلس النيابي ورفع الحصانة عن النواب وإنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتكوين حكومة جديدة وتجميد بعض أحكام الدستور، وهو ما اعتبره معارضوه “انقلابا على الشرعية”.
واعتبر حمدي أنّ “تونس تتعرض لابتزاز اقتصادي من قبل المانحين وأن الحلّ يكمن في إجراءات استثنائية اقتصادية لتعبئة الموارد الذاتية وفتح أفاق خارجية بعيدة عن الابتزاز الأوروبي والأمريكي”،مشيرا إلى عدّة إجراءات يمكن اتخاذها ومنها إعادة النظر في قانون البنك المركزي والحدّ من التوريد العشوائي للتقليص من عجز الميزان التجارى.كما طالب الدولة باستعادة مستحقاتها من مؤسسات وأطراف، والتي قال إنها تصل إلى 12.6 مليار دينار، إضافة إلى سنّ ضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى “بدل مطالبة الشعب الذي وصل في عمومه الى خط الفقر”.