أديس أبابا: إثيوبيا: 04-11-2021
اعتبرت إثيوبيا أنّ مخاوف الولايات المتحدة حول وجود “انتهاكات لحقوق الإنسان” لا تبرّر قرارها الأخير والمتعلّق بشأن تعليق امتيازات أديس أبابا في قانون النمو والفرص بإفريقيا، بسب بيان وزارة الخارجية ، الأربعاء..
وأشار البيان إلى ان اثيوبيا : “تتفهّم الحكومة الإثيوبيّة مخاوف الولايات المتحدّة بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان جرّاء الصراع الحاصل بالإقليم الشمالي للبلاد”
وأضاف البيان: “نعتقد أنّ مثل هذه المخاوف لا تبرّر قرار الولايات المتحدة بتعليق امتيازات إثيوبيا من قانون النمو والفرص في إفريقيا”.
واعتبر البيان أنّ هذا القرار “غير موّفق” ولا يأخذ في الاعتبار التزام الحكومة الأمريكية بتقدير رفاهية المواطنين العاديين.
ومن جانبها، لفتت الخارجيّة الإثيوبيّة إلى أنّ تلك الخطوة ستؤثّر على سبل عيش أكثر من 200 ألف إثيوبي من العائلات ذات الدخل المنخفض.
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أولّ أمس الثلاثاء، عن إلغاء تصنيف إثيوبيا كدولة مستفيدة من قانون النمو والفرص في إفريقيا “أغوا” والذي يتيح وصول السلع التجارية الإثيوبيّة إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم، وسيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ بداية من شهر يناير القادم.
وجاء هذا القرار على إثر الرسالة التي بعثها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الكونغرس، حيث أشار فيها أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات “المادة 104” من قانون النموّ والفرص في إفريقيا، مشيرا لوجود “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
ويعتبر قانون “أغوا” تشريع وافق عليه الكونغرس الأمريكي في مايو عام 2000، وتمّ اعتماده لمساعدة اقتصادات إفريقيا وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدّة وفتح الأسواق الأمريكية أمام بضائع تلك الدول التي من بينها إثيوبيا.