السودان: 28-10-2021
طالب، اليوم، مجلس الأمن الدولي بضرورة عودة الحكومة المدنية في السودان، التي أطاح بها العسكريون بداية الأسبوع الجاري.
وتبنى أعضاء مجلس الأمن، بالإجماع بيانا أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء الانقلاب العسكري الذي شهدته السودان، مطالبين العسكريين بإعادة الحكومة المدارة من قبل المدنيين.
كما دعا المجلس السلطات العسكريّة في السودان إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين واحترام حق التجمعات السلميّة، ودعا كافة السودانيين إلى استئناف الحوار السياسي دون شروط مسبقة.
ويواجه الجيش السوداني، معارضة متزايدة للانقلاب حيث تعهّد مسؤولو أجهزة الدولة بالخرطوم بالعصيان المدني وسعى ناشطون إلى حشد الجماهير لمظاهرات ضخمة لـ “إسقاط الانقلاب”.
ومنذ سيطرة عناصر الجيش على السلطة يوم الاثنين الماضي خرج آلاف المواطنين والنشطاء إلى شوارع السودان رافضين عودة الحكم العسكري ومطالبين بعودة ترتيبات الانتقال إلى الحكم المدني إلى مسارها.
وقالت وزارات وأجهزة رسميّة في العاصمة الخرطوم أنّ أكثر ولايات البلاد ازدحاما بالسكان والتي تضمّ كلا من العاصمة ومدينة أم درمان أنّها لن تتنحى أو تسلّم سلطاتها، معلنة عن إضراب عامّ.
ومن جانبه، نشر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس قال فيها انّه تحدّث هاتفيا مع وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي.
ونوّه بلينكن على إدانته القبض على القيادات المدنية في السودان، وإنه تباحث مع وزيرة الخارجية حول أفضل السبل التي يمكن للولايات المتحدة أن تدعم بها مطالب الشعب السوداني بالعودة إلى الانتقال للديمقراطية بقيادة مدنية.
في حين قالت مصادر مقرّبة من رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، أنّه لا يزال ملتزما بالانتقال الديمقراطي المدني وأهداف الثورة التي أطاحت بالحكم الدكتاتوري للرئيس السابق عمر البشير قبل عامين.
ويقوم معارضو الانقلاب بتوزيع منشورات تدعو إلى “مسيرة مليونيه” يوم السبت القادم احتجاجا على الحكم العسكري بالاعتماد على وسائل قديمة للحشد الشعبي بعد أنّ قطعت السلطات خدمة الإنترنت والهواتف.