باماكو: مالي: 26-10-2021
أمهلت الحكومة الانتقالية في مالي، مبعوث “إيكواس” المجموعة الإقليميّة لدول غرب إفريقيا، مدة لـ 72 ساعة لمغادرة البلاد، وعلّلت الحكومة هذا القرار بخلفيةّ ممارسة المبعوث لأنشطة لا تتوافق ومهامه الرسميّة.
ومنذ انقلاب أغسطس 2021، والاستيلاء على السلطة، مارست “الإيكواس” أو المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضغوطا على الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي غويتا، الذي استولى على السلطة بانقلاب أغسطس 2020 لتنفيذ ما تعهّد به من التزامات وذلك من خلال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في شباط 2022، وكانت المجموعة قد هدّدت بفرض عقوبات على مالي في حال لم يتمّ إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
وأمرت وزارة الخارجية في مالي الممثّل الخاصّ للمجموعة، حميدو بولي بمغادرة البلاد، واعلنته كـ “شخصا غير مرغوب فيه”.
وحسب ما جاء في البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية بمالي، فقالت أنّه: “رغم توجيه أوامر لبولي بمغادرة مالي، إلا أنّ الحكومة لا تزال منفتحة على الحوار مع مجموعة “إيكواس” التي أدانت انقلاب 2020، وتشجّع الدولة على العودة للحكم الديمقراطي المدني”.
ومن جانبها، لم تقدّم الحكومة الماليّة أيّة تبريرات لقرارها بشأن المبعوث بولي، هذا القرار الذي تمّ اتخذاه بعد يوم واحد من زيارة بعثة مجلس الأمن الدولي لمالي، والتي بدورها ضغطت لغاية إجراء انتخابات شباط 2022 في موعدها المحدّد سابقا.
ويوعز المراقبون أن القرار المالي بطرد المبعوث، حميدو بولي لم يأت هكذا بل يرجع الى تعرّض الحكومة الانتقالية بقيادة أسيمي غويتا لعديد الضغوط الدولية والإقليمية من قبل دول الاتحاد الافريقي ودول مجموعة “الإيكواس” والأمم المتحدّة ، وعلى خلفيّة تصريحات مبعوث الإيكواس بولي، والذي تربطه مجموعة علاقات مع منظمات المجتمع المدني من المعارضين للانقلاب أو ما يعتبره أسيمي غويتا انتقال السلطة”، إذ قام بولي بإثارة البلبلة بعد تصريحاته الأخيرة والذي اعتبره غويتا تجاوزا لصلاحيات المبعوث الإفريقي بالبلاد.