الخرطوم-السودان-25-10-2021
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان،اليوم الإثنين، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة الانتقالي، ومجلس الوزراء، وإنهاء عمل الولاة، وإنهاء عمل وكلاء الوزارات، وتجميد عمل لجنة إزالة التمكين حتى يتم مراجعة عملها
وأضاف في كلمة متلفزة أن “التراضي بين مكونات شراكة الحكم في السودان تحول إلى صراع”، مشيراً إلى أن الفترة الانتقالية قامت على أساس متزن للسير في الطريق الانتقالي.
علق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان العمل بسبعة مواد من الوثيقة الدستورية التي أقرت في عام 2019 .
وأعلن البرهان في بيان رسمي “تعليق العمل بالمواد 11 و12 و15 و16 و24-3 و71 و72 من الوثيقة الدستورية مع الالتزام التام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت خلال فترة الحكومة الانتقالية”.
وتتعلق المادتان 11 و12 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي واختصاصاته وسلطاته، والمادتان 15 و16 بتكوين مجلس الوزراء الانتقالي واختصاصاته وسلطاته.، أما المادة 24-3 فتتعلق بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي وتقول تحديداً بأنه يتكون بنسبة 67% ممن تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير و33% للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان.
أما المادة 71 فتنص على أن الوثيقة الدستورية استمدت أحكامها من الاتفاق السياسي لهياكل الحكم في الفترة الانتقالية والموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وفي حالة تعارض أي من أحكامهما تسود أحكام هذه الوثيقة، والمادة 72 تقول بأن المجلس العسكري الانتقالي يحل بأداء القسم الدستوري من قبل أعضاء مجلس السيادة.
وذكر مصدر بالجيش السوداني أن مايحدث الآن يستهدف من يعرقلون التحول الانتقالي ويسيئون للجيش السوداني .
وأكد المصدر أن ما يحدث هو تحرك لتصحيح المسار الديمقراطي وأن البرهان سيتشاور مع السياسيين لتنفيذ التحول الديمقراطي وأن الاعتقالات تستهدف من يعرقلون تنفيذ الوثيقة الدستورية.
وكشف المصدر عن تشكيل حكومة كفاءات تقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة.
وتحدثت أنباء عن احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في جهة غير معلومة.
كما ألقت قوة عسكرية في الخرطوم القبض على أربعة وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.
ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الاعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.