القاهرة: مصر: 25-10-2021
قال مساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، السفير شريف عيسى إنّ الممارسات الإثيوبية المتعلّقة بملف سدّ النهضة معتادة، ضاربًا المثل بما تعرّضت له الصومال وكينيا من جرّاء تلك الممارسات، التي وصفها بأنها “خارجة عن القانون”.
وأشار السفير عيسى، خلال مشاركته في الجلسة العامة الأولى بأسبوع القاهرة للمياه إلى أنّ إثيوبيا أقامت ثلاث سدود على نهر “أومو” المشترك مع كينيا، مما أدّى إلى تأثير سلبي للغاية على منسوب مياه بحيرة “توركانا” الكينية، إلى حدّ دفع اليونسكو لإطلاق تحذير بأنّ هذه البحيرة تتعرّض لخطر جفاف شديد.
كما لفت عيسى إلى أنّ 25 ألف مواطن كانوا يقيمون حول هذه البحيرة قد تركوا أراضيهم واتجهوا إلى مناطق أخرى، وهنا يأتي خطر الهجرة غير الشرعية.
ونوّه عيسى إلى أن نهر “جوبا” المشترك مع الصومال تعرّض لانتهاكات خطيرة من الجانب الإثيوبي أدّت إلى انخفاض 50% من منسوب المياه الواردة إلى الصومال، التي تعتمد على نهري “جوبا” و”شبيلي” بنسبة 94% في تلبية احتياجاتها المائية.
مضيفا: “إذا هذه الممارسات ليست موجّهة نحو دولة واحدة، سواء مصر أو السودان على حوض نهر النيل، وإنما هي ممارسات معتادة”.
وتعجّب عيسى من إعلان مجلس الأمن عن عدم اهتمامه بالموضوعات الفنيّة، قائلًا أنّها: “تنتهي نهاية دراماتيكية، قد تقود إلى عدم استقرار السلم والأمن في المناطق التي تتعرض للتهديدات”.
كما أكّد مساعد وزير الخارجية أنّ مصر ليست ضدّ التنمية في إثيوبيا، مضيفًا أنّ العاصمة أديس أبابا تحتاج إلى توليد الكهرباء ونحن نعلم هذا، ولكن تحقيق هذا الهدف لا يجب أن يمس حق الآخرين في الحياة، وهو حق مقدم على باقي الحقوق.
وأضاف: “لقد سعينا بكلّ جهد للتوصّل إلى اتفاق ملزم وشامل لملء السدّ وتشغيله، وكدنا نتوصّل لاتفاق نهائي في واشنطن، وكان يمكّن إثيوبيا من توليد 84% من كهرباء السد في أحلك ظروف الجفاف، فوجئنا بانسحاب إثيوبيا، إذن هنا تأتي أهمية الإلزام الدولي”.