تونس-16-10-2021
تلقّى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء الجمعة، اتصالا هاتفيا من الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وذكر بلاغ للرئاسة أن قيس سعيّد، بيّن خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.
وأشار سعيّد إلى “المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى”..
وذكّر سعيّد”بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الإحتجاجات العفوية للشباب المطالب بحلّ البرلمان”.
أوضح رئيس الدولة أنه”تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة”، وأشار إلى أنه” تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية”.
وأوضح لجوزيف بوريل أن “الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء”..
من جهته،وعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه”سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي”.