أبوجا: 11-10-2021
أعلنت محكمة العدل، التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، عن تعليق قبول أيّة قضايا تصدر عن مالي وغينيا، الدولتان العضوان الذي يتولى الحكم فيهما العسكريّون.
واتخذت الـ “إيكواس” هذا القرار بموجب المادة 78 من اللوائح الداخليّة للمحكمة التي تنصّ على أن الإجراء يمكن أن يعلّق في جميع الأحوال من قبل رئيس المحكمة باستثناء القضايا الأولية.
وأعلن كبير الموظفين في المجموعة الاقتصادية أنّه “لن يتمّ تسجيل أيّ وثيقة إجرائية من قبل السجل في جميع القضايا الصادرة عن هذين البلدين”.
وفي 18 أغسطس 2020، كانت “إيكواس” قد فرضت عقوبات اقتصادية على مالي وعلّقت عضويتها في المنظمة إثر الانقلاب العسكري الذي عرفته، قبل أن ترفع هذه العقوبات بعد التزام الجيش بقيادة العقيد عاصيمي غويتا ببرنامج انتقالي مدّته 18 شهرا كأقصى حدّ.
لكن على خلفيّة قيادة غويتا لانقلاب جديد أطاح فيه بالرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الحكومة مختار أوان، في مايو الماضي، وإزاء ذلك عبّر المجتمع الدولي عن المخاوف المتزايدة بشأن الالتزام بالمواعيد النهائية.
كما تواجه غينيا كوناكري وضعا مماثلا، فكما حدث في مالي قام عسكريون في 5 سبتمبر بحلّ الحكومة والمؤسسات وتعليق العمل بالدستور.
وقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تجميد الأصول المالية للقادة الجدد في البلاد وأفراد أسرهم وفرض حظر سفر عليهم، كما علقت عضوية غينيا.