غينيا: 08-10-2021
أصدر الرئيس الانتقالي الجديد في غينيا، الكولونيل مامادي دومبويا، مرسوما يقضي بتعيين محمد بيافوغي كرئيس للوزراء.
وبثّ التلفزيون الرسمي الغيني المرسوم الرئاسي، الذي يفيد بتعيين بيافوغي، البالغ من العمر 68 سنة، والذي شغل خطّة المساعد السابق للأمين العام للأمم المتحدة، كرئيس للوزراء خلال المرحلة الانتقالية بالبلاد ورئيسا للحكومة.
وتحصّل بيافوغي على شهادة في الهندسة الميكانيكية وآلات التعدين من جامعة “لينينغراد بوليتكنيك”، كما حاز على شهادة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة.
وهو كذلك خبير في المحاسبة والتنمية الزراعية وإدارة المخاطر، وشغل عدّة مناصب في القطاع الخاص وفي المؤسسات الدولية، وله خبرة لأكثر من 30 عاما في تخطيط التنمية والإدارة والتمويل
وعمل بيافوغي كمسؤول برامج سابق في “فاو”، وشغل منصب المدير العام للوكالة الإفريقية لاستيعاب المخاطر، التي يقع مقرّها في جوهاﻧﺴبرج بجنوب إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، منذ يناير 2015.
وجاء تعيين بيافوغي، بعد نحو أسبوع من أداء دومبويا اليمين كرئيس مؤقت للبلاد، عقب انقلاب الجيش بقيادته على الرئيس ألفا كوندي في الـ 5 من أيلول الماضي.
ومن المنتظر أن يقوم بيافوغي باقتراح تشكيلة الوزراء على العقيد دومبويا، في أجل لا يتجاوز 30 يوما، ليقدّم بعد ذلك خطّة عمل الحكومة، انطلاقا من ميثاق المرحلة الانتقالية، الذي نشر في أيلول الماضي.
ليتمّ بعد ذلك، إنشاء مجلس وطني كما نصّ على ذلك “الميثاق الانتقالي” الذي أصدره المجلس العسكري في 27 أيلول الماضي، لتحديد مهام الحكومة الانتقالية وواجباتها، والذي بمقتضاه يمنع على أيّ عضو في المجلس العسكري المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما حدّد الميثاق مجموعة المهام المتعلّقة بصياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات.
ونصّ الميثاق الوطني أيضا على أنّ رئيس الوزراء يتوجّب عليه أن يقدّم إلى رئيس المرحلة الانتقالية خارطة طريق الحكومة للموافقة عليها، في فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تعيين أعضاء الحكومة.
وسيتضمّن المجلس، رئيسا ونائبين له، شريطة أن تكون المشاركة النسوية بنسبة 30% على الأقلّ.
وبالعودة إلى اطوار الانقلاب، قامت مجموعة القوات الخاصّة التابعة للجيش في 5 سبتمبر الماضي، بإعلان القبض على الرئيس ألفا كوندي وحلّ الحكومة ووقف العمل بالدستور، عبر مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي.