أديس ابابا: إثيوبيا: 04-10-2021
أدّى آبي أحمد، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه لولاية ثانية كرئيس للوزراء لمدّة 5 سنوات، بعد فوز حزبه بالانتخابات التي أجريت في يونيو الماضي.
وتولّى آبي أحمد، الذي أعيد انتخابه رئيسًا لوزراء إثيوبيا للمرّة الثانية على التوالي، تولّى المنصب بموافقة البرلمان في 2 أبريل 2018، خلفا لرئيس الوزراء السابق هيلا مريام دسالين، الذي قدّم استقالته في منتصف شهر فبراير من العام 2018، عقب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد.
وقام أعضاء المجلس الفيدرالي الإثيوبي بالمصادقة على قرار تعيين أغنجو تشاغر، حاكم إقليم أمهرة السابق، كرئيس للمجلس في دورته الجديدة وتعيين زهرة حمد، نائبة له والتي كانت تشغل منصب مسؤولة مكتب الشؤون الاجتماعية بإقليم عفار الشرقي.
وانطلقت أعمال مجلس النواب الإثيوبي بإلقاء كلمة من رئيسة البلاد، سهلي ورق زودي، وبحضور رئيس الوزراء آبي أحمد وبمشاركة 425 عضوا جديدا، بعد عمليّة تأدية القسم أمام رئيسة المحكمة العليا مازا أشنافي.
وتمّ اختيار رئيس البرلمان ونائبه، خلال جلسة البرلمان اليوم، وكذلك المصادقة على اختيار رئيس الوزراء من الحزب الفائز “حزب الازدهار” برئاسة آبي أحمد، حيث يتمّ منح الثقة للحكومة الجديدة التي يقدّمها رئيس الوزراء المنتخب.
وفي 10 من يوليو الماضي، كان قد أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي عن فوز حزب “الازدهار” الحاكم في الانتخابات البرلمانية بـ 410 مقعدا من إجمالي 436 مقعدا تمّ التنافس عليها في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانيّة، هذا ما يضمن فترة ولاية ثانية مدّتها 5 سنوات للحزب الفائز.
ويتكوّن البرلمان الإثيوبي الجديد، الذي يبدأ أولى جلسات أعماله اليوم، من مجلسين؛ مجلس نواب الشعب، الغرفة الأولى وبها 547 عضوا، والمجلس الفيدرالي، الغرفة الثانية والتي تضمّ 112 عضوا، حيث يضمّ البرلمان أعضاءً يمثّلون كلّ القوميات في إثيوبيا.
وحضر حفل إعلان الحكومة الإثيوبية الجديدة وتنصيب رئيس الوزراء، عددا من قادة الدول الإفريقية، على غرار الرئيس النيجيري، محمد بخاري، ونظيره السنغالي، ماكي سال، كما حضر الاحتفال عددا من المسؤولين لحكومات الدول الأفريقية بينهم ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.
وشارك في الاحتفال كل من الرئيس التنفيذي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد)، ورقنه قبيو، ومبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص للقرن الأفريقي الرئيس النيجيري الأسبق أوبا سانجو.
وتنافس في الانتخابات الإثيوبية، التي جرت في الـ 21 من يونيو الماضي، قرابة 46 حزبا سياسيا، فيما بلغ عدد المترشّحين 9505 بينهم 148 مستقلا في عدد الدوائر التي بلغت 637 دائرة انتخابية.
وأدّى آبي اليمين الدستورية أمام كبير قضاة المحكمة العليا، ميزا أشينافي، ورئيس مجلس النواب ونائبه، وألقى آبي احمد كلمة قال فيها: “أوافق اليوم في مجلس نواب الشعب على تعييني رئيسا للوزراء، وأتعّهد بتولّي المسؤولية التي ألقاها الشعب على عاتقي بمسؤولية وبإيمان بالدستور”.
ويأتي تعيين آبي أحمد لولاية ثانية، في وقت تواجه فيه حكومته جملة تحدّيات، سياسية وإنسانية واقتصادية، أهمّها النزاع الدائر في إقليم تيغراي الشمالي والمتواصل منذ شهر نوفمبر 2020، وعديد الاتهامات الدوليّة بارتكاب جرائم حرب في الإقليم ومنع وصول المساعدات الإنسانية لسكان إقليم تيغراي مما يهدّد البلاد بالمجاعة.