التنافس الأجنبي في غينيا والتدافع نحو مواردها الطبيعية

كوناكري-غينيا-04-10-2021

اشتد تنافس القوى الخارجية، وبخاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وتركيا، من أجل السيطرة على الموارد الطبيعية بجمهورية غينيا كمثال على تقاطر تلك القوى على بقية بلدان القارة جنوب الصحراء التي تحتوي على أكبر احتياطي العالم من المعادن والثروات الطبيعية التي أصبحت تحتاجها الصناعات المختلفة في العالم .
وبالرغم من تمتع دولة غينيا الواقعة فى غرب إفريقيا بوفرة من الموارد الطبيعية الأكثر قيمة فى العالم،إلا أنها واحدة من أفقر الدول وأقلها نموًا فى العالم.
وتتنافس البلدان الغربية على مواردها المعدنية، مثل الذهب والماس والبوكسيت وخام الحديد.
وتعتبر قرية تماكينيه، الواقعة في شمال غربي غينيا، صورة مصغرة للمنافسة الأجنبية فى غينيا،حيث تشتهر هذه القرية بالبوكسيت، الخام المستخدم فى إنتاج الألومنيوم، ويوجد أكثر من ربع احتياطيات البوكسيت عالية الجودة فى العالم في غينيا.
هناك أكثر من 20 شركة أجنبية تُجري عمليات تعدين فى غينيا، لكن ثلاث شركات تهيمن على الصناعة، إحداها مدعومة من الصين، وأخرى مملوكة لروسيا، والثالثة مملوكة بنسبة 49 في المائة للحكومة الغينية و51 فى المائة مملوكة للتحالف الدولي (الأمريكي والأنجلو- أسترالي) “هالكو ماينينغ”.
كما انضمت شركة فرنسية إلى الشركات الأجنبية التي تتنافس للحصول على حصة من أرباح احتياطيات البوكسيت الضخمة في غينيا، وبدأت عمليات إنتاج البوكسيت فى عام 2017 ووافقت على بيع كامل إنتاجها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة الصينية.
وتعدّ جمهورية الصين الشعبية حاليًا المنافس العالمي الرئيسي للولايات المتحدة.. وإذا كانت روسيا لا تتمتع بنفس النفوذ الاقتصادي في القارة مثل الصين، لكن مع زيادة الوجود العسكري، فإن موسكو لديها القدرة على التأثير سلبًا على “الأمن القومي” للولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك يثير الوجود التركى المتزايد فى إفريقيا مخاوف أمنية أيضًا.
وطالما أن المنظمات الأمريكية والدولية تعطى الأولوية للشفافية والاستدامة من خلال دعمها واستثمارها في الشركات الغينية والإفريقية، فإن مثل هذه المنافسة قد تصبح تصبح إيجابية من خلال التركيز على الشراكة بدلا من اتباع أسلوب الكفالة وتقديم المعونات، ويجب إعادة ترتيب أولويات عقلية المساعدة المزعجة التي ابتليت بها التنمية فى القارة الإفريقية لعقود من الزمن..