تونس: 04-10-2021
جابت، الأحد، عديد المحافظات التونسية مسيرات حاشدة من الداعمين لقرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية الصادرة بتاريه25يوليو الفارط.
وانطلقت المسيرات الحاشدة في مناطق عديدة من البلاد، وجاءت كتعبير عن تجديد الدهم التام للرئيس سعيّد وللتأكيد على رفضها لعودة حكم الإخوان بأي شكل من الأشكال، على خلفيّة إعلان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن عودة البرلمان المجمد للانعقاد، يوم الجمعة الماضية، في تحدّ لقرارات الرئيس ورفض لإرادة الشعب التونسي الذي فاض به الكأس من حكم ‘العصابة الزرقاء’.
وكان استطلاع رأي أجرته مؤسسة “إمرود كونسيلتينغ” في تونس، أن أكثر من 71% من التونسيين ينوون إعادة التصويت لسعيّد في حال جدّد ترشّحه الاستحقاق الانتخابي المقبل..
ووفق إحصائيات أمنية شارك في مسيرات الأمس أكثر من10 آلاف مواطن تونسي في العاصمة فقط، كما خرج الآلاف في كلّ الولايات التونسية من الشمال إلى الجنوب والساحل التونسية دعما للرئيس ضد كل الهجمات التي تعرّض لها منذ إقراره التدابير.
ويرى خبراء إن خروج الآلاف من المناصرين لقرارات سعيد كان بمثابة الصفعة مدويّة لكلّ من خوّلت له نفسه أن ينكّل بالشعب التونسي أو يتطاول على إرادته بالبهتان والباطل.
كما خرجت الجالية التونسية بباريس مطالبة بدعم سعيّد، داعية إلى عدم الرجوع إلى الوراء اقتداءً بكلمة الرئيس سعيد.
ويتّفق التونسيون على ضرورة حلّ البرلمان الذي بدأ منه خراب البلد ودماره، فضلا عن التسريع بمحاسبة النوّاب وكل من توّرط في نهب المال العام وتلاعب بقوت المستضعفين ومن سعى لأخونه الدولة خدمة لمصالحه الخاصة على حساب مصلحة الشعب والوطن .
وينتظر الشارع التونسي استكمال اختيار الوزراء في حكومة نجلاء بودن والتي من المزمع الإعلان عنها خلال أيام، للبدء في الإصلاحات العاجلة والتي أهمّها المتعلّقة بالمجال الصحيّ والاقتصادي بالبلاد.
ورفع المشاركون في المسيرة، لافتات مناهضة لحركة النهضة الإخوانية، وطالبوا بمحاكمة الغنوشي رأسا وفتح ملفات الإرهاب والجهاز السريّ الذي اغتال الرفيقين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي الذي استشرى في تونس طيلة عشرة سنوات.
ولم تتخلف المسيرة عن الشعار الذي يرفعه التونسيون في كل مناسبة، وهو “يا غنوشي يا سفاح.. يا قاتل الأرواح”.
وأقيمت هذه المسيرة وسط إجراءات أمنية مشددة وضخمة في العاصمة ، تحسبا لحدوث أي تهديد أمني .
ويقول مراقبون إنّ الرئيس سعيّد لا ينوي الاستئثار بالسلطة او احتكارها، وإنما تهدف خطته منذ 25يوليو إلى وقف نزيف الفساد السياسي الإخواني الذي استشرى في البلاد.
يشار إلى أن القضاء العسكري في تونس كان قد أصدر قرارا بإيداع عدد من الشخصيات الإخوانية في السجن، على غرار رئيس ائتلاف الكرامة المدعو سيف مخلوف وراشد الخياري بتهمة التحريض بالعنف، ووضع القيادي الإخواني أنور معروف تحت الإقامة الجبرية.