الخرطوم: السودان: 29-09-2021
قال وزير الريّ والموارد المائيّة السوداني، ياسر عباس، إنّ تواصل عمليات بناء سدّ النهضة الإثيوبي في ظلّ عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكّل تهديدا مباشرا للسودان.
وشدّد ياسر عباس، خلال لقائه بالسفير الأسترالي لدى الخرطوم، على تمسّك بلاده بالتوصّل لاتّفاق قانوني ملزم لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمّن سلامة سدّ الروصيرص السوداني، والتأكدّ من عدم تهديد السدّ لحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق.
ويعتبر سدّ الروصيرص سدّ كهرومائي خرساني يحمل اسم المدينة السودانية ذاتها، ويبعد حوالي 20 كيلومترا عن “سد النهضة”، و 550 كيلومتر عن العاصمة الخرطوم.
وجدّد ياسر عبّاس أنّ السودان ستتأثر مباشرة من أزمة سدّ النهضة خاصّة إثر قرارات الملء الأحادية للعام الثاني على التوالي من الجانب الإثيوبي.
واستعرض وزير الري السوداني فرص الاستثمار في مجالات المياه مع الشركات الأسترالية، مؤكّدا وجود فرص كبرى في مجال الريّ ومشاريع الطاقة الشمسية.
ومن ناحيته، وعد السفير الأسترالي بحث شركات بلاده على الاستثمار في مجال المياه باعتباره قطاعا مهما وواعدا في السودان.
ولا تزال مفاوضات سدّ النهضة بين السودان وإثيوبيا ومصر متوقّفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة بكينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية في أبريل الماضي.
وخلال الجولات التفاوضية السابقة، تمسّكت دول المصبّ “القاهرة والخرطوم” بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قبل عمليّة الملء الثاني لسدّ النهضة الذي أقامته إثيوبيا.
في حين لا تزال إثيوبيا تطمئن في كلّ مرّة دولتي المصب، مؤكّدة أنّ مشروع السدّ الإثيوبي يعتبر مشروعا قوميا والذي سيعمل على توليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء، مشدّدة من جانبها أن مشروع السدّ لن يؤثر سلبا على البلدين.
وكان قد دعا مجلس الامن الدولي، الأسبوع الفارط، أن تستكمل الدول الثلاث المفاوضات على أن تكون مفاوضات تشاركية دون التصرّف بشكل احادي كما سبق وحدث، ودعا المجلس أن يرعى الاتحاد الافريقي هذه المفاوضات للتوصّل لحلّ ملزم وقانوني.