أ
كوناكري: غينيا: 28-09-2021
أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا، أمس الإثنين، أن أعضاءه ممنوعون من الترشّح في الانتخابات العامّة أو المحليّة، كما سيتمّ الاتفاق على مدّة الفترة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات مع المجلس الوطني الانتقالي المتكوّن من 81 عضوًا.
وكان قائد انقلاب الخامس من أيلول الجاري، مامادي دومبويا قد تجاهل قرار تجميد الأصول وحظر السفر اللذين فرضتهما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، بهدف الضغط للتسريع في عمليّة الانتقال إلى الحكم الدستوري.
وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، أجرى المجلس العسكري مشاورات مع الشخصيات العامّة وكبار رجال الأعمال لوضع إطار عمل للحكومة الانتقالية.
وأوضح المتحدّث الرسمي باسم المجلس العسكري أنّ نصّ ميثاق المرحلة الانتقالية ينصّ على أن يكون دومبويا رئيسًا، ويعمل مع حكومة مؤلَّفة من رئيس وزراء وحكومة مكوّنة من المدنيين لا يحقّ لهم فيما بعد الترشّح في الانتخابات الرئاسية أو المحليّة.
وأشار المتحدّث: ” ينبغي أن تشكل نسبة النساء من أعضاء المجلس الوطني الانتقالي أكثر عن 30 في المئة، وسيضمّ المجلس رئيسًا ونائبين له، ولن يُسمح لهم بالترشّح في الانتخابات المقبلة.
وفرض زعماء المنطقة عقوبات لضمان عودة السير العادي لدواليب الدولة والتسريع لاستعادة التنظيم الدستوري للسلطة السياسية بالبلاد بعد الأربعة انقلابات بقيادة الجيش في غرب أفريقيا ووسطها منذ العام 2020.
ويرى المراقبون أنّ تصريحات القائد العسكري دومبويا تؤثّر في اتجاهين؛ الأوّل اتجاه خارجي لتخفيف الضغط الدولي الخارجي خاصّة مجموعة الإيكواس، والاتجاه الثاني هو لاكتساب الشرعية الداخليّة وكسب الشرعيّة الشعبية
ما بعد الانقلاب
كانت قد أفادت وسائل الإعلام المحليّة، في الخامس من أيلول باعتقال الرئيس ألفا كوندي من قِبل المتمردين الذين نفّذوا الانقلاب العسكري، ومن جانبه، كشف الاتحاد الأفريقي تفاصيلَ الحالة الصحية رئيس غينيا المعتقل ألفا كوندي، بعد الانقلاب، مشيرا إلى أنّه حاليًا بصحّة جيّدة.
وأكدت المصادر العسكرية حينها، أنّ القوات الخاصّة أعلنت عن تعليق الدستور وإغلاق الحدود البرية والجوية، كما أفادت ذات المصادر العسكريّة أنّ القوات الموالية للرئيس الغيني كوندي قد اعتقلت 25 عسكريًّا من المشاركين في التمرّد بالعاصمة كوناكري.
كما وقد أعلن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في غينيا مطلع الأسبوع الجاري، أنّه قام بتجميد جميع الحسابات المصرفية لأعضاء الحكومة السابقة لغاية تأمين أصول الدولة.
وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي في بيان بثه التليفزيون الرسمي: “يشمل هذا التجميد المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، وأعضاء الحكومة المقالة، وكذلك كبار المسئولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية”.