نورشان ساسي-24-09-2021
أعلنت الصين، الخميس، عن معارضتها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إثيوبيا، ويأتي هذا الموقف بعد إصدار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 17 من سبتمبر الجاري، أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات جديدة ضدّ المسؤولين عن تواصل النزاع في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا.
وتعود أطوار النزاع في الإقليم الشمالي بالبلاد “إقليم تيغراي” إلى خلاف بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي، التي سيطرت على مقاليد السياسة الوطنية قرابة الـ 3 عقود، ليقصي رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قادة الإقليم من الحياة السياسية بعد تقلّده للمنصب، لتتأجّج الأوضاع في شهر نوفمبر من العام 2020 بين قوات اقليم تيغراي والجيش الفيدرالي التابع لحكومة أديس أبابا، بإعلان آبي أحمد الحرب على الإقليم على خلفية استهداف معسكرات تابعة للجيش الفيدرالي، حيث تمّ تبادل هجمات عسكرية بين الطرفين مما أدّى إلى خسائر ماديّة وبشرية وتأزم الأوضاع الإنسانية.
وفي هذا الإطار، أكّد الرئيس الأمريكي، بايدن على ضرورة محاسبة كلّ من تسبّب في عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والذي اعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان، وهو ما جعل مئات الإثيوبيين يواجهون خطر المجاعة وعدم الحصول على المواد الغذائية الأساسية، وسبق أن وجّهت الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات للحكومة الاثيوبية بوقوفها وراء عدم وصول المساعدات الإنسانية الى المتضررين من النزاع، حيث تم عرقلة وصول المساعدات برّا وبحرا.
كما دعا جو بايدن إلى محاسبة كل من تسبّب في إطالة أمد النزاع بالبلاد، من ذلك خرق قرار منع إطلاق النار، وقد أعلنت حكومة أديس أبابا في وقت سابق وقف اطلاق النار بصفة أحاديّة في شهر يونيو من السنة الجارية، والذي لقي رفضا من قادة إقليم تيغراي وزعماء المعارضة، مما أدّى إلى تعميق الأزمة وتواصل النزاع المسلّح وتواصل الأزمة الإنسانية.
ولا تعتبر هذه المرّة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية وأمنية على إثيوبيا، من ذلك قلقها من التدخلات الخارجية خاصّة منها الروسيّة والصينيّة، على غرار توقيع اتفاقية تعاون عسكري إثيوبي- روسي وهو ما يهدّد المصالح الأمريكيّة بالمنطقة.
تخوّف صيني
برّرت الصين رفضها لقرار العقوبات الأمريكية المسلّطة على أثيوبيا من باب دعواتها للالتزام بالقانون الدولي والأعراف التي تحكم العلاقات بين الدول، إضافة إلى أنّها تعتبر إثيوبيا شريكا مهمّ وفاعل في إفريقيا.
ويذكر أنّ الصين تمتلك استثمارات هامّة في إثيوبيا، مما جعلها الشريك التجاري الأكثر أهمية لإثيوبيا، حيث تمكنت الصين من توفير ثلث واردات اثيوبيا لسنة 2018، وهو ما يبين مدى اهمية المنطقة بالنسبة للصين بما أنّ كافّة الأرباح تعود بالنفع على الاقتصاد الصيني لتترأس بذلك قائمة الاستثمار الأجنبي بما يقارب 1000 مشروع.
إضافة إلى أنّ بكين نجحت من خلال أديس أبابا في الدخول إلى جيبوتي حيث بنت قاعدة عسكرية وكانت نقطة انطلاقها إلى كينيا وزامبيا وزيمبابوي، وساهمت في مشروعات البنية التحتية والصناعية الكبرى على غرار مشروع بناء سكة حديدية بين جيبوتي وأديس أبابا بالتنسيق مع دولة الإمارات، إضافة إلى مشاريع الطاقة الكهرومائية والسدود وتطوير المنطقة الصناعية، وتعتبر إثيوبيا الحليف السياسي والاقتصادي الأهمّ للصين في القارّة السمراء لما لها من ثقل اقليمي في المنطقة.
وفي نفس السياق، يلقى التواجد الصيني في إثيوبيا منافسة أمريكيّة في المجال التكنولوجي والاقتصادي، حيث يتنازع الطرفان حول الأرباح التي يحققانها من خلال السوق الإثيوبية التي يرتفع فيها الطلب على المنتجات الصينية والأمريكية المتمثلة في الهواتف الذكية خاصّة، بينما تمثل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية تضييقا على المصالح الصينية في اثيوبيا ففي حال تواصل النزاع فإنه يمكن عرقلة مشاريع الاستثمارات الصينية.