تونس-25-9-2021
أكدت ستة أحزاب داعمة لقرارات 25 جويلية 2021، وهي حركة تونس الى الأمام وحركة الشعب والتيار الشعبي وحزب التحالف من أجل تونس وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي الإشتراكي، أنّ الأحكام الإستثنائية الصادرة، تعد خطوة هامة في اتّجاه تجذير خيار القطع مع عشرية الخراب والدمار والفساد والإفساد، ومع خيارات حكومات لم تكن سوى واجهة لحكم “بارونات” المافيا بقيادة حركة “النهضة” وحلفائها.
ودعت الأحزاب في بيان مشترك أصدرته أمس الجمعة، القوى التقدمية والوطنية إلى الإنخراط في مسار تصحيح الثّورة التي انحرفت بأهدافها الأطراف التي حكمت البلاد طيلة العشرية الأخيرة، والى التّسريع بتفكيك مثلّث الدمار وهو “الفساد والارهاب والتّهريب” باعتباره السبب الرئيسي في تخريب الثّورة ونهب ثروات البلاد وتفكيك الدولة.
كما طالبت في إطار تحصين مسار التّصحيح، بضرورة التّسقيف الزمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية، وإشراك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الداعمة لمسار التصحيح في مناقشة مشروعي تنقيح فصول من الدستور والقانون الإنتخابي قبل عرضهما على الإستفتاء، باعتبار أن التأسيس لتونس الغد يمثل شأنا وطنيا عاما يستوجب مسارا تشاركيا يعزّز مسار التّصحيح ويوفّر له أوفر شروط النّجاح.
وأبرزت أهميّة الدور الذي يجب أن تضطلع به الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد، وهو ما يستوجب الإعلان عن برنامج واضح يستند إلى ما التزم به رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الفارط، وذلك من خلال اطلاق عمليةإنقاذ اقتصاديّ بناء على إجراءات سيادية تقطع مع سياسة المنظومة المنهارة.