مقديشو-فاتن هويمدي-17-9-2021
أكد رئيس وزراء الصومال محمد حسين روبلي أنه يرفض قرار رئيس الجمهورية تعليق صلاحيته المتعلقة بعزل وتعيين المسؤولين .
وشدد روبلي في ذات السياق على إنه لن يخضع لقرارات الرئيس متّهما إياه بتطويع بنود الدستور من أجل رفع صلاحيته التي لا تحق له التدخل في مهام رئيس الوزراء.
وأضاف أنه لابد لرئيس الجمهورية أن يحترم الدستور ويعمل وفق مبادئه التي تنص أساسا علي الفصل بين مؤسسات الدولة وسلطاتها .
وكان الرئيس الصومالي محمد عبد لله فارماجو قد أعلن أمس تعليق سلطات رئيس الوزراء التى تخول له عزل وتعيين مسؤولين
وتأتي هذه المواقف علي خلفية خرق روبلي القانون وإصدار قرارات بالاعتداء علي القوات المسلحة وإقالة عدد من الأطراف وتعيينات في مناصب هامة .
وفي الخامس من سبتمبر الماضي أقال روبلي رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين بعد تحقيقه في شأن إختفاء الموظفة في الجهاز إكرام تهليل .
وتجدر الإشارة إلى أن روبلي الذي عين رئيسا للحكومة منذ 2017 قد انتهت ولايته في الثامن من فبراير الماضي دون التوصل إلى إتفاق مع قادة المناطق بشأن تنظيم إنتخابات مما أدّى إلي إعلان تمديد ولايته في منتصف أبريل الماضي إلي عامين وتأجيل الانتخابات.
ودفعت كل هذه القرارات التي اتخذها روبلي بتوتر المشهد السياسي الصومالي واشتدت الهجمات مما دفع فصائل مسلحة موالية لروبلي التمركز في مناطق مختلفة من العاصمة مقديشو .
وتشهد البلاد انتخابات برلمانية بدأت في 25 من يونيو الماضي وستستمر حتي أواخر نوفمبر، فيما لم يحدد بعد موعد الانتخابات الرئاسية جراء الخلافات المتصاعدة .
وأمام إشتداد الجدل بين الطرفين وعدم التوصل إلي حل لإجراء الانتخابات الرئاسية يبقي السؤال مطروحا حول التدخلات الأمريكية في الوضع الصومالي.
وفي السابق حرصت الإدارة الأمريكية في بداية تدخل قواتها في الصومال علي الحفاظ على السلم وعدم التحكم في السياسة الصومالية ثم عادت الإدارة الأمريكية وغيرت موفقها وفي عام 1993 حاولت فرض السلام والتدخل في سيادة الصومال مما أسفر عنه مقتل عدد من الجنود الامريكين في عمليات قتال ومطاردة في مقديشو في أكتوبر 1993 .
وعام1994 عدّلت موقفها وأعلنت عن إنسحاب قواتها من الصومال .
وفي الحادي عشر من سبتمبر 2001 عادت أنظار الولايات المتحدة إلي الصومال مصنفة إياها ضمن الدول الإرهابية في إطار جهودها في مكافحة الإرهاب
ورغم انسحاب الامريكين من الصومال عام 1994، يري مراقبون أن الأرضية ملائمة لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلي الصومال خاصة وأن واشنطن دعت في أكثر من مناسبة الأمم المتحدة إلي إرسال قوة دولية تحت مبرر حماية السلام في الصومال .
وجدير بالذكر أن الصومال تملك أطول ساحل بين جميع الأقطار الإفريقية إلي جانب امتلاكها ثروات طبيعية هامة مما يجعل أطماع أمريكا في السيطرة عليها خاصة في ظل هشاشة الوضع السياسي في هذه للحظة بالذات .
وأصبح من الوارد جدا أن تستغل أمريكا هذا الجدال الحاصل بين مؤسسات الدولة لتعود إلي الواجهة الصومالية من جديد .