بنغازي-ليبيا-17-9-2021
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، عن استغرابهم من دعوات جماعة “الإخوان المسلمين” إلى عقد الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وتعاطي رئيس المجلس الأعلى للقضاء محمد الحافي معهم، للطعن في قانون انتخاب الرئيس، برغم تعطيلها عمدًا طيلة سنوات حكم فائز السراج رئيس حكومة الوفاق السابقة.
وأكد أعضاء المجلس، في مذكرة لهم، أنه إذا فتحت الدائرة سيطعنون في دستورية الاتفاقية الأمنية والعسكرية غير الدستورية الموقعة بالمخالفة لاتفاق الصخيرات نفسه بين السراج وأردوغان وسنسقطها.
وأشارت المذكرة، إلى أنه سيطعن في قرارات أصدرها السراج منتحلًا صفة القائد الأعلى بشأن تعيين رئيس أركان وتحديد مناطق عسكرية وتسمية أمراء الحرب بالمخالفة لكل التشريعات والقوانين.
وتابعت المذكرة: “سنطعن في دستورية المجلس الرئاسي الحالي – وصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة – على اعتبار الاتفاق السياسي (خارطة الطريق) التي لم يتم تضمينها في الإعلان الدستوري”.
وأكدت المذكرة، أن النواب سيطعنون أيضا في دستورية الاتفاقية التي أبرمها السراج مع إيطاليا بشأن الهجرة غير الشرعية.
وبينت المذكرة: “أن النواب سيطعنون أيضا في قرارات عسكرية أخرى صدرت باسم المجلسين الرئاسي السابق والحالي ووزارة الدفاع الحالية والسابقة (منعدمة الصفة) بالمخالفة للتشريعات والقوانين”.