أديس أبابا-إثيوبيا-16-9-2021
لم يرُق للنظام الإثيوبي موقف تونس بشأن بيان مجلس الأمن الدولي الذي يشجع أديس أبابا والقاهرة والخرطوم على العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان رسمي،أمس، إنّ “تونس ارتكبت خطأً تاريخياً بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن”، معتبرة أنّ ذلك يقوّض ما وصفتها “بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري لمجلس الأمن يشغل مقعداً إفريقياً”. وأضاف البيان-في تحدّ للمجلس- أنّ “إثيوبيا لن تعترف بأي مطالبات تُثار بناءً على البيان الرئاسي”(لمجلس الأمن).
من جهتها أعلنت مصر ترحيبها بالبيان الرئاسي، وقالت الخارجية المصرية في بيان: “صدر هذا البيان في إطار مسؤوليات مجلس الأمن عن حفظ السلم والأمن الدوليين، الذي شجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة في إطار المسار التفاوضي الذي يقوده رئيس الإتحاد الإفريقي، بغرض الإنتهاء سريعاً من صياغة نص اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار زمني معقول”.
وأضافت الخارجية المصرية أنّ البيان الرئاسي شجع المراقبين الذين سبقت مشاركتهم في الاجتماعات التفاوضية التي عُقِدَت تحت رعاية الإتحاد الإفريقي، وأي مراقبين آخرين تتوافق عليهم الدول الثلاث، على مواصلة دعم مسار المفاوضات بشكل نشط بغرض تيسير تسوية المسائل الفنية والقانونية أو أية مسائل أخرى عالقة.
وذكر البيان المصري أنّ صدور هذا البيان الرئاسي عن مجلس الأمن يعكس الأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكاً لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين، ولمسؤوليتهم عن تدارك أي تدهور في الأوضاع ناجم عن عدم إيلاء العناية اللازمة لها.
وكان مجلس الأمن قد أصدر، الأربعاء، بياناً يشجع أطراف سد النهضة على العودة إلى المفاوضات.
وإلى اتفاق المبادئ الذي وُقِّع عام 2015، والمضي قدماً وبطريقة “بنّاءة وتعاونية” في عملية التفاوض بقيادة الإتحاد الإفريقي.
وبحسب الموقع الرسمي لمجلس الأمن، اقترحت تونس في البداية قراراً بشأن هذه القضية، ولكن بعد عدم قدرة أعضاء المجلس على الاتفاق بهذا الصدد، تقررت المتابعة عبر بيان رئاسي.