القاهرة: 16-09-2021
بعد التوصية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، أعربت كلا من مصر والسودان عن استعدادهما لاستئناف المفاوضات حول أزمة سدّ النهضة الإثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الإفريقي.
وكان قد دعا مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، مصر وإثيوبيا والسودان إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصّل إلى اتفاق بشأن سدّ النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية كبيرة.
وقال المجلس في إعلان قدّمت مشروعه تونس أنّ الاتفاق يتوجّب أن يكون مقبولا من جميع الأطراف وملزما حول ملء سدّ النهضة وتشغيله ضمن جدول زمني معقول.
وحسب بيان لوزارة الخارجية المصريّة، فقد رحّبت مصر ببيان مجلس الأمن وأكّدت في نصّه على أنّ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية (..) يفرض على إثيوبيا الانخراط بجدّية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصّل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء السد وتشغيله.
من جانبها، جدّدت السودان دعوتها لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
وجاء على لسان وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، في لقاء جمعها بنظيرها الكونغولي بالخرطوم الاربعاء، حسب ما نقلته وكالة أنباء السودان: “”السودان تتطلّع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشدّدة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفعالة التي وسمت جولات التفاوض الماضية”.
وتعود أطوار أزمة سدّ النهضة الإثيوبي إلى العام 2011، حيث تتفاوض كلا من مصر والسودان وإثيوبيا للتوصّل إلى اتّفاق حول ملء السدّ وتشغيله، السدّ المعدّ ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
وفي مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات الثلاثيّة.
ففي حين ترى إثيوبيا أنّ السدّ ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية للبلاد، فتعتبره مصر تهديداً حيوياً لمنسوبها من مياه نهر النيل الذي يؤمّن لها نحو 97% من احتياجاتها لمياه الري والشرب.
وبالرغم من دعوات مصر والسودان المتواصلة لإثيوبيا لغاية تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنّها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب.
لتعلن بعد ذلك، في يوليو 2021، أديس أبابا أنها حقّقت هدفها للعام الثاني فيما يتعلّق بملء السدّ وأنّ كمية المياه الموجودة كافية لبدء إنتاج الطاقة.