قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية إنّ أي إتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في مالي ومجموعة “فاغنر” الروسية سيكون متنافيا مع بقاء قوة فرنسية في البلاد.
وأضاف: “أيّ تدّخل لمجموعة من هذا النوع في مالي سيكون متنافيا مع عمل الشركاء الساحليين والدوليين في مالي”.
ولفت الوزير لودريان إلى وجود “تجاوزات” مرتزقة هذه المجموعة الروسية في سوريا وأفريقيا الوسطى، وقال إنّها قد ارتكبت “انتهاكات من شتى الأنواع” معتبرا أن توقيع اتفاق معهم “لا يمكن أن يؤدي إلى أي حلّ بالبلاد”.
وبحسب ما أوردته المصادر الفرنسيّة، فإنّ المجلس العسكري الحاكم في مالي يدرس إمكانيّة إبرام عقد مع مجموعة فاغنر لنشر ألف مقاتل روسي من المرتزقة في مالي لتشكيل قواتها المسلّحة.
وكانت السلطات المالية، قد أقرّت بإجرائها محادثات مع المجموعة الروسية، لكنّها شدّدت على عدم توقيعها لأيّ اتفاق بعد.
ومن جانبها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي إنّ أي اتفاق بين باماكو ومجموعة فاغنر سيكون مصدر قلق لمواصلة الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل المستمر منذ 8 سنوات.
وأضافت الوزيرة:” إذا أبرمت السلطات المالية عقدا مع مجموعة فاغنر، فسيثير ذلك قلقا بالغا، وسيكون مناقضا لكل ما قمنا به على مدى سنوات وكل ما نسعى إلى القيام به دعما لبلدان منطقة الساحل”.
“فاغنر” تزعزع التواجد الفرنسي
وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت أنّ الحكومة الانتقالية في مالي، بعد الانقلاب، الذي قام به الجيش، على وشك توقيع اتفاق مع مجموعة فاغنر، ينصّ على تدريب الجيش وحماية كبار المسؤولين في البلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن نحو 1000 مرتزق يمكن أن يتوجهوا إلى مالي، مقابل دفع مبلغ 10.8 ملايين دولار شهريا.
وحتى لو أعلنت وزارة الدفاع في مالي أنّها ليست على علم بمثل هذا الاتفاق، لكنها منفتحة على المحادثات مع الجميع، وسيضع وجود فرنسا بالمنطقة في موقف صعب.
وانقطعت العلاقات بين باريس وباماكو منذ الإطاحة بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في أغسطس 2020، وعلى إثر ذلك لعلّقت فرنسا عملياتها العسكرية في هذا البلد.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستنهي عملية “برخان”، التي يشارك فيها أكثر من 5 آلاف جندي فرنسي في مالي، أول العام 2022، لكنّه أكّد أنّها لن تنسحب من المنطقة.
وتتمركز الـ “فاغنر” في عديد الدول الأفريقية لغاية تدريب الجيوش المحليّة، ومجابهة تمدّد المتمردين أو الجماعات المسلحة وحماية مناجم الذهب واليورانيوم.
ويقيّم مراقبون الوضع في مالي على أنّ التمركز الفرنسي لن يضمحلّ هكذا ولكن سيتقلّصُ، مرجعين ذلك إلى جملة أسباب أهمّها عدم قدرة فرنسا على تمويل القوّة العسكرية في مالي في الوقت الراهن.