طرابلس-ليبيا-15-9-2021
نشر مركز التحليل والبحوث العملياتية، السوري (مستقل) ، تحليلا عن تأثيرات التدخل التركي في ليبيا، مشيرا إلى أن أنقرة والميليشيات هما المستفيدان الوحيدان من الأزمة الليبية.
وذكر المركز المتخصص في النزاعات الدولية، في تقرير مطول، أن”التدخل التركي على الأرض الليبية، أدى إلى تآكل سلطة الدولة الرسمية، وتعزيز شبكات الإتجار بالبشر المستخدمة لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وأنشطة التهريب غير المشروعة”.
ولفت التقرير إلى أن تركيا استفادت من حالة الإنقسام الداخلي في ليبيا، والتي أدت بدورها إلى تفاقم الخلافات السياسية وعملت على تعميق جذورها.
وأشار التقرير إلى أن “هذا دفع تركيا إلى نقل المقاتلين والمهاجرين وتنشيط عمليات التجارة غير المشروعة، وهو ما أثر على ديناميكيات الصراع وسياسات الهجرة الأوروبية”.
ووصف المركز هذا التقرير بأنه ” أول تقرير رسمي متاح للجمهور يقيم بشكل منهجي الآثار المتباينة للتدخلات العسكرية التركية في الأزمتين الليبية والسورية، والذي يكشف أن ليس كل عمليات عبور المرتزقة أو المهاجرين متشابهة، مستفيدين من تآكل السلطات الرسمية وتراجع سيادة القانون في تلك الدول”.
وأطلق التقرير تحذيرا من”التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، التي أضفت طابعا رسميا على تجنيد المرتزقة السوريين، والتي كانت بدورها عمودا فقريا لدائرة هجرة العمالة عبر البحر المتوسط، وعبور اللاجئين إلى أوروبا”.
وكشف التقرير أن “هناك مسارات هجرة مختلفة للمرتزقة السوريين بالنسبة لتركيا، حيث جندت تركيا مباشرة المرتزقة في 2019 لمهام قتالية، إلى جانب الميليشيات الموجودة في طرابلس”.
وانتقل التقرير للحديث عن أن “المهاجرين المغادرين إلى أوروبا من غرب ليبيا، المدعومة من تركيا عسكريا، كانوا يواجهون عمليات الاحتجاز التعسفي والابتزاز ولانتهاكات على أيدي العناصر المسلحة، التي تسيطر على مراكز الاحتجاز”.
ووجه المركز رسالة إلى صانعي السياسات بأن “ينظروا إلى الهجرة على أنها نتيجة لسلسلة متتالية من الانهيارات لسيادة القانون التي تشمل مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة من الوسطاء المحليين إلى القوى العسكرية الإقليمية، ويجب معالجة كل مجموعة فاعلة بوسائل مختلفة”.