تونس:06-09-2021
إلتقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء السبت 4 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، وفدا عن مجلس الشيوخ الأمريكي، والذي ضمّ كلّا من السيناتورجون كريس مورفيك الممثّل عن الحزب الديمقراطي لولاية كونيتيكت، والسيناتور جون أوسوف الممثّل عن الحزب الديمقراطي لولاية جورجيا.
الانقلاب محض ادعاءات
وشدّد الرئيس سعيّد على أنّ التدابير الاستثنائية التي تمّ اتخاذها يوم 25 يوليو2021 تندرج في إطار الاحترام التامّ للدستور بعيدا عن ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مؤكدا أنّها تعكس إرادة شعبية واسعة وتهدف إلى حماية الدولة التونسية من كلّ محاولات العبث بها.
وكان اللقاء فرصة لرفع اللبس الذي وقع على خلفية القرارات الاستثنائية على اعتبار انّه انقلاب على الشرعيّة، وشدّد الرئيس سعيّد على أنّ الانقلاب لا يمكن ان يكون انقلابا إلا إذا كان خارج الشرعيّة الدستورية منوّها أنّه لم يخرج عن النصوص الشرعية والدستورية للحفاظ على الدولة التونسية من الخطر الجاثم على البلاد والعباد.
وأعرب الرئيس سعيّد على أسفه الشديد لاعتبار البعض أنّ الدولة ومكاسبها مجرّد غنيمة، والذين يعتقدون أنّ الدولة هي أداة لتجويع الشعب وللتنكيل به.
كما أشار سعيّد الى أنّ تزايد المطالب الشعبية بحلّ البرلمان، الذي اعتبر مصدرا لخراب البلاد خاصّة جرّاء الأوضاع الصحية المتهاوية نتيجة انتشار فيروس كورونا، معتبرا أنّ الدولة التونسية دولة ذات سيادة شعبيّة وللشعب الحقّ في تحديد مصيره بالشكل الذي يراه مطلوبا دون الخروج عن الشرعيّة الدستورية.
وشدّد الرئيس على أنّ جملة القرارات المتخذّة والتي شملت تعليق أعمال المجلس النيابي وتجميد أعضائه وحلّ الحكومة لم تخرج عن فصول النصوص الدستورية.
وقياسا على ما نصّت عليه الفقرة الثانية من الفصل الأول من توطئة دستور “كلّ السلطة السياسية ملك للشعب وكلّ الحكومات الحرّة قائمة على سلطة الشعب وتعمل لفائدته، وللشعب الحقّ البديهي والطبيعي، وهو حقّ ليس قابل للتقادم ولها الحقّ في تغيير شكل الحكومات بالطريقة التي يعتبرها الأفضل..”، قدّم الرئيس قيس سعيّد تونس كمثال على احترام إرادة الشعب وسيادة الدولة مؤكّدا أن ما تمّ اتخاذه من إجراءات ال25 من يوليو لا تعتبر بأي شكل من الأشكال انقلابا لأنّ الانقلاب هو الخروج عن الشرعيّة والقرارات نابعة من فصول الدستور.
وأفاد الرئيس سعيّد بأنّ الجموع التي خرجت تحتفل ليلة الـ 25 يوليو هي تعبير حيّ عن إرادة الشعب التونسي الذي أراد إزاحة الخطر الجاثم على البلاد والعباد لعشر سنوات، معتبرا أنّ السيادة في الدولة على حدّ قول جيفرسون وفقهاء القانون بالولايات المتحدّة الأمريكية هي للشعب، وفي تونس تعتبر السيادة في الدولة للشعب التونسي ولا أحد غيره.
ومثّل هذا اللقاء فرصة لتجديد الإعراب عن الحرص المشترك على مزيد تعميق روابط الصداقة التاريخية بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة العمل سويّا من أجل مستقبل أفضل لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني وعدد من أعضاء المجلس المجمد
والتقى عضوا الكونغرس الأمريكي كريس مورفي وجون أوسوف، أيضا مع ممثّلين عن منظمات المجتمع المدني التونسي وأربعة نواب من مجلس نوّاب الشعب المجمّد، وهم النائب المستقل حاتم المليكي والنائبة عن حركة النهضة سيدة الونيسي والنائب عن حركة تحيا تونس مروان فلفال والنائبة عن حزب قلب تونس سميرة الشواشي.
وقال حاتم المليكي إنّ اللقاء كان بمثابة تقييم لمرحلة ما بعد قرارات رئيس الجمهورية المعلنة يوم 25 يوليو الفارط، وأكّد لعضوي مجلس الشيوخ أنّ ما تمّ إقراره في ذلك اليوم، كانت له أسباب موضوعيّة، نظرا لما عاشته البلاد طيلة عشر سنوات من “ديمقراطيّة شكليّة وفاسدة”، فضلا عن تردّي الأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحية.
في حين لم ينشر بقية النواب الآخرون معلومات بخصوص اللقاء على صفحاتهم الرسميّة بعد.
ومن جهته أكّد السيناتور الأمريكي جون مورفي أنّ مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية الوحيدة هي الحفاظ على ديمقراطية واقتصاد سليمين للتونسيين، مضيفا بالقول: “نحن لا نفضّل أي طرف على آخر وليس لدينا أيّة مصلحة في دفع أجندة إصلاحية على أخرى.. على التونسيين أن يقرّروا هذه المسائل.”
وشدّد على أنّ الولايات المتحدة ستستمرّ في دعم الديمقراطية التونسية التي تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان.
ويشار إلى أنّ حركة الشعب والحزب الدّستوري الحرّ كانا عبّرا في بيانين لهما يوم الجمعة الفارط، عن رفضهما الدعوة للقاء الوفد الأمريكي، واعتبراه تدخّلا في الشأن الوطني التونسي وتعدّيا على السّيادة الوطنيّة.