تيغراي-إثيوبيا-03-9-2021
حذرت الأمم المتحدة،من تفاقم أزمة المساعدات الإنسانية في إقليم تيغراي الإثيوبي، بالتزامن مع انخفاض أو نفاد مخزونات مساعدات الإغاثة والمال والوقود.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية،أمس، إن أقل من 10 في المائة من الشاحنات التي كان من المفترض أن تصل إلى المتأثرين من النزاع، تمكنت من العبور منذ 12 يوليو، مشيرا إلى أن طريق الوصول الوحيد إلى تيغراي، بات من غير الممكن عبوره منذ 22 من الشهر ذاته.
ويقدر الشركاء في المجال الإنساني الحاجة إلى دخول 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وغير الغذائية والوقود، يوميا، إلى تيغراي بغرض الحفاظ على مستوى استجابة مناسب لحجم الأزمة الإنسانية.
وبالإضافة إلى الغذاء، سلط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على الحاجة الملحة إلى توفير 200 ألف لتر على الأقل من الوقود، أسبوعيا، بغرض استدامة العمليات الإنسانية، فيما تعذر وصول أي كمية من الوقود منذ 16 أغسطس.
وامتد الصراع المستمر منذ 10 أشهر بين القوات الإثيوبية وقوات دفاع تيغراي، إلى منطقتي عفار وأمهرة المجاورتين ما أدى إلى تداعيات سلبية على المدنيين وانعدام الأمن الغذائي والنزوح وتعطيل سبل العيش.
وتشير التقارير الأممية إلى أن حوالي 1.7 مليون شخص يواجهون خطر انعدام الأمن الغذائي في عفار وأمهرة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر الشهر الماضي، من أن “كارثة إنسانية ما فتئت تتكشف فصولها أمام أعيننا” مع نزوح أكثر من مليوني شخص، يضاف إليها نزوح 300 ألف آخرين في عفار وأمهرة.
ويعيش ما لا يقل عن 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، حيث حذرت منظمة اليونيسف من أن 100 ألف شخص يواجهون سوءَ تغذية حادّا خلال هذا العام.
وجدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، دعوة الأمين العام إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار. وحث جميع أطراف النزاع على السماح وتسهيل الوصول، في الوقت المناسب، وغير المقيد، والآمن، والمستدام، إلى جميع الأشخاص المتضررين من الأزمة.
ودعا القائم بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في تيغراي، غرانت ليتي، في بيان، جميع أطراف النزاع إلى ضرورة التقيد بالقانون الإنساني الدولي والسماح وتسهيل مرور الإغاثة الإنسانية المحايدة، بسرعة، وبدون عوائق، “لتجنب حدوث كارثة تلوح في الأفق.”
وشدد على أنه يتعين على حكومة إثيوبيا، على وجه الخصوص، السماح بدخول البلاد دون عوائق، إضافة إلى السماح وتسهيل حركة موظفي الإغاثة الإنسانية، والإمدادات والمعدات، بما في ذلك النقد والوقود، سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو.
كما حث الحكومة على استعادة الخدمات الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية، فضلا عن تدفق السلع التجارية الأساسية إلى تيغراي.