أديس أبابا: إثيوبيا: 02-09-2021
لا يزال التحدّ قائما أمام نظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خاصّة مع تفاقم الملفات المثارة والتي يتوجب البتّ فيها، لتتوالى الأزمات على النظام، أولّا مفاوضات سدّ النهضة الإثيوبي التي لا تزال متواصلة دون التوصّل لحلّ يرضي جميع الأطراف المتفاوضة وسط فشل كلّ المساعي الإفريقية وحتى الأممية. ثانيا، تمكّن مقاتلي جبهة تحرير تيغراي من اعادة سيطرتهم على عاصمة الإقليم ميكلي إلى جانببسط سيطرتهم على مساحات ومناطق جديدة، كما دخلت الجبهة في تحالفات عسكرية قويّة مع إقليم أمهرة لغاية إسقاط النظام الحالي والسعي إلى دخول العاصمة أديس أبابا. أمّا ثالثا، الأخبار المتداولة حول هروب أبرز رجال النظام الإثيوبي والذين لجأواإلى الدول الأوروبية لتزايد إدراكهم باقتراب ساعة الحساب للنظام الحاكم. واليوم، الحديث حول غلق عدد من القنصليات والسفارات في عديد لدول، تحت ادعاء أنّ هذا غايته توفير النفقات … هذا ما يشير بدلالات واضحة إلى أنّ النظام الحالي وانّ نظام آبي أحمد قد شارف على السقوط.. فهل يسقط فعلا آبي أحمد؟
انسحاب أسماء بارزة بالنظام
كثرت الأخبار التي تفيد بانسحاب عديد الأسماء السياسية البارزة والتابعة لنظام رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، فكانت البداية مع إعلان البروفيسور كنديا جيوت، الرئيس السابق لجامعة ميكلي بإقليم تيغراي الشمالي، عن أنباء مفادها هروب جماعي في صفوف رجال آبي أحمد، أبرزهم تيميسجن تيرونه، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي وآخرين من قادة الصفوف الأولى.
وكتأكيد للخبر، فقد نشر الأكاديمي الإثيوبي تدوينة على حسابه الخاص بتطبيق“تويتر”تؤكّد وصول كلّ من: تيميسجين تيرونه، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي والرئيس السابق لمنطقة أمهرة، ورجل الأعمال الأمهري، ورقو ايتيمومع ابنته وبعض المسؤولين الحكوميين الآخرين إلى فرانكفورت بألمانيا، وسط تكتّم وعدمالنفي أو التأكيد من سلطات آبي أحمد، مما يرجّح صواب الأنباء الصادرة عن الرئيس السابق لجامعة ميكلي.
وفي ذات السياق، قام الدبلوماسي الإثيوبي، مليون صموئيل، السفيرالإثيوبي في لاهاي بهولندا، بالتنصّل من النظام الإثيوبي، والهروب إلى الولايات المتحدّة من أجل الحصول على اللجوء، بعد أن تلقى خطابًا حول خطّة إغلاق السفارة والحضور إلى وزارة الماليّة في أديس أبابا، مما أدىإلى اختفاء السفير الاثيوبي لمدّة أسبوعين متواصلين، تاركًا الموظفين وشؤون السفارة دون سابق إنذار، وقد تقدّم بعضهم بطلب لجوء للسلطات الهولندية.
سياسة التقشّف أم مجرّد قناع؟
كانت قد أعلنت الخارجية الإثيوبية عن إغلاق 31 سفارة وقنصلية للبلاد في مختلف أنحاء العالم، زعما منهم إن هذه الخطوة جاءت بسبب خطة التقشف التي بدأتها أديس أبابا منذ فترة.
وبحسب الخارجية الإثيوبية، فإنّ 10 سفارات من بين 31 سيتمّ إدارتها من الخارجية الإثيوبية في أديس أبابا وإغلاقها مؤقّتا في البلدان التي تستضيفها.
من أبرز السفارات التي سيتمّ إغلاقها السفارة الاثيوبية بالجزائر وبالمغرب وبساحل العاج وبالكويت وبإندونيسيا وبأستراليا وبكوبا وبالبرازيل وبكندا وبزيمبابوي وبسلطنة عمان، كما سيتمّ إغلاق قنصليّات في بلوس أنجلوس وبمينيسوتا وبفرانكفورت وبإسطنبول وبدبلين وبمومباي وبووهان.
فيما ستعمل أديس أبابا على تقليص الدبلوماسيين وطاقم سفارات إثيوبيا بكل من مصر والسنغال وغانا ورواندا والكونغو وكوريا الجنوبية وقطر وتنزانيا والبحرين والسويد.
وأوعزت الخارجية الاثيوبية أنّ هذا القرار يأتي ضمن خطّتها لإعادة هيكلة الدبلوماسية الإثيوبية وبعثاتها في مختلف أنحاء العالم، وفقا لمقتضيات خطّة التقشّف التي تنفذّها الحكومة باستدعاء الدبلوماسيين وبعض العاملين فيسفاراتها بالخارج، وفي خطوة ربّما تساعد في إيقاف نزيف ارتفاع التكاليف التشغيلية.
وسط الأحداث المتواترة التي تعيشها البلد الإفريقي من حروب وتوافقات عسكرية ومفاوضات دولية، يتزايد الضغط على نظام رئيس الوزراء الحالي فهل سيكون الحديث عن نهاية نظام حكم آبي أحمد بالبلاد.