نواكشوط: موريتانيا: 01-09-2021
صرّح وزير الداخلية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، بأنّ بلاده تستضيف 60 ألف لاجئ مالي، خلال كلمة له، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو في اجتماع لمجموعة الخمس بالساحل، بوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا، حول سبل الحماية والحلول في سياق النزوح القسري في منطقة الساحل.
وبحسب ما أعلنته فوكالة الأنباء الموريتانية، فقد أشار ولد مرزوك إلى أنّ هؤلاء اللاجئين موجودون بمخيم أمبرة بشرقي البلاد، بالإضافة إلى آلاف آخرين في مناطق مختلفة من البلاد، دون تحديد جنسياتهم أو أعدادهم بدقة.
وأوضح مرزوك أنّ اللاجئين ستتاح لهم فرصة النفاذ إلى المراكز الخدماتية كالصحّة والتعليم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية العامّة خاصّة فيما يتعلّق بالأمن الغذائي.
ونوّهمرزوك إلى أنّ نواكشوط باتت سياستها بشأن استقبال اللاجئين أكثر تنظيما معتمدة مبدأ الإنسانية واحترام سيادة القانون.
ووفق التقارير الرسميّة، فقد تدفّق اللاجئون الماليون إلى موريتانيا منذ العام 2012، على خلفية الأزمة الأمنية التي شهدتها مناطق شمالي مالي خاصة بمدينة تومبكتو.
وعلى الرغم من إعلان باماكو عن استعدادها لاستقبال اللاجئين، إلا أنّ غالبيتهم يرفضون العودة إلى بلدانهم الأم بتعلّة عدم استقرار الأوضاع فيها وتردّي الظروف الأمنية والمعيشية.
وكانت موريتانيا ومالي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد وقّعوا على اتفاقية ثلاثية تقضي بعودة اللاجئين الماليين المتواجدين على الأراضي الموريتانية إلى بلادهم.
حيث ضمنت الاتفاقية عودة آمنة لنحو 60 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرةبشرقي موريتانيا إلى بلادهم، بعد نزوحهم إلى الحدود بين البلدين إثر اندلاع حرب مالي عام 2012.
وكان قد وُقِّعَ الاتفاق بين وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبدالله عن موريتانيا،ووزير التضامن والعمل الإنساني وإعادة إعمار شمال مالي هامادو كوناتيعن الجانب المالي، ومحمد علواش عن المفوضية في شخص ممثّلها في موريتانيا.