دراسة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان حول ظاهرة الاختفاء القسري في شرق أفريقيا.. تصاعد ملحوظ
“عقيل”: استمرار الممارسات التعسفية ضد شعب إقليم تجراي قد تجاوزت المدى وأضحت خارج النطاق القانوني
“حجازي”: أريتريا تستخدم الاختفاء القسري كسلاح حرب، في مواجهة الحقوق والحريات الأساسية
بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري وإحياء ذكراهم، وفي خضم حالة النزاعات والحروب المستمرة التي تشهدها دول القارة الأفريقية ودول شرق أفريقيا بالتحديد، نددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في دراسة أخيرة منشورة لها بعنوان ” ظاهرة الاختفاء القسري في شرق أفريقيا.. تصاعد ملحوظ”، بالتزايد البارز لحالات الاختفاء القسري التي وقعت في الدول الصومال وإريتريا وإثيوبيا، سواء تلك المنسوبة إلى جماعات إرهابية، أو بسبب النظم القمعية في الدول نفسها.
وأوصت مؤسسة ماعت دول شرق أفريقيا بالسماح للفريق الخاص المعني بالاختفاء القسري للقيام بزيارات ميدانية لتلك الدول ومن ثم المساهمة في الحد من تلك الظاهرة اللاإنسانية.
وتعليقاً على تلك الظاهرة، أكد أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن الحكومة الإثيوبية لا تزال تمارس عنف ممنهج تجاه مواطنيها من عرقية تجراي، فمنذ اندلاع الحرب الأهلية في يونيو 2020 ضربت البلاد موجه من حالات الاختفاء القسري لأي شخص منتمي لتلك العرقية دون توجيه أي اتهامات محددة ودون أي عقوبة تذكر. ومن جانبه أوصي الخبير الحقوقي، حكومات دول شرق أفريقيا بشكل عام وإثيوبيا بشكل خاص أنه لابد من توقف شرارة الحرب الأهلية كأحد محفزات انتشار الاختفاء القسري، والعمل على مراقبة الأوضاع الداخلية، وإعادة كافة الأطراف المتنازعة إلى طاولة الحوار كخطوة أولى للحل.
وعلي صعيد متصل، أشارت أسماء حجازي؛ الباحثة بوحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، أنه في ظل الصرعات الظروف الحقوقية الصعبة في إريتريا بالإضافة إلى انتشار الانفلات الأمني والقمع الحكومي، أدى ذلك إلى ارتفاع معدلات ضحايا الاختفاء القسري وما تبعها من تفكك أسرى وارتفاع معدلات عمالة الأطفال، وأوصت الباحثة حكومة دولة إريترية بضرورة التعجيل بالتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والعمل على إدماج كافة بنودها في الأطر القانونية والتشريعية.
الجدير بالذكر أن قارة أفريقيا تأتي ضمن اهتمام مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، كونها عضو الجمعية العمومية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الاتحاد الأفريقي. وأيضا لديها صفة مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، كذلك هي منسق إقليم شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى بأفريقيا التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية.