الخرطوم-السودان-25-8-2021
أجّلت المحكمة العليا السودانية جلسة محاكمة مدبري الانقلاب الذي قاده الرئيس السوداني السابق عمر البشير وأدى إلى إسقاط حكومة الصادق المهدي عام 1989.
وأُجّلت الجلسة بسبب “غياب عدد من المتهمين ومحامي الدفاع ولأسباب إجرائية أخرى للنظر في إمكانية حضور المتهمين وتقديم المستندات بالصوت والصورة بعد التأكد من الحالة الصحية للمتهمين”.
وشدّدت هيئة الاتهام على ضرورة حضور “كل المتهمين في الجلسة القادمة” باعتبار إن المستندات متعلقة بوجودهم.
وكان القاضي الأول لمحاكمة البشير ومعاونيه، عصام الدين محمد إبراهيم قد تنحى من رئاسة المحكمة في 22 ديسمبر 2020، وخلفه قاضي المحكمة العليا أحمد علي أحمد، الذي أعلن بدوره تنحيه عن القضية في 27 يوليو الماضي.
وحصل البشير في انقلابه العسكري في 1989 على دعم “الجبهة الإسلامية القومية” بقيادة حسن الترابي الذي توفي في 2016.
وعمر البشير مطلوب أيضا من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقيّ وجرائم ضد الإنسانية أثناء النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد، الذي استمر بين 1959 و2004 وأسفر عن 300 ألف قتيل وملايين النازحين.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قد أعلنت عن قرار مجلس الوزراء، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على “تحقيق العدالة للضحايا..”.
وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت في 2009 مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص.
وكان انقلاب البشير الثالث منذ استقلال السودان عام 1956، بعد انقلابين قام بهما ابراهيم عبود (1959-1964) وجعفر النميري (1969-1985).
وتتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة.