الخميس. نوفمبر 14th, 2024

اريتريا: 24-08-2021

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الإثنين، فرضها عقوبات على رئيس أركان الجيش الإريتري لضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان فيما يتعلّق بالنزاع الذي يعيشه اقليم تيغراي الإثيوبية.
وكانت الخزانة الأمريكية قد أعلنت أنّ القوات التابعة للجنرال فيليبوس فولديوهانيس، رئيس أركان الجيش الإريتري، هي المسؤولة المباشرة عن ارتكاب عدّة مجازر وأعمال نهب واعتداءات جنسية.
وجاء في البيان أنّ: “القوات الإريترية اغتصبت وعذبت وأعدمت مدنيين، كما قامت بتدمير ممتلكات ونهب مؤسسات تجارية”.
كما أورد البيان أنّ: “القوات الإريترية تعمدت إطلاق النار على مدنيين في الشوارع وقامت بعمليات تفتيش ممنهجة للمنازل وأعدمت رجالا وصبية، وأجبرت عائلات في إقليم تيغراي الشمالي على مغادرة منازلها واستولت على البيوت والممتلكات”.
وكشفت الخزانة الأمريكية عن تجميد كل ممتلكات فولديوهانيس في الولايات المتحدة ومصالحه، وحظرت على الأمريكيين التعامل معه.
وصرّحت أندريا غاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أنّ: “وزارة الخزانة ستواصل اتخاذ تدابير بحق الضالعين في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك منطقة تيغراي الإثيوبية”.
وأضافت غاكي: “ندعو إريتريا إلى سحب قواتها من إثيوبيا بشكل فوري، كما يتوجّب على أطراف النزاع الشروع في مفاوضات لوقف إطلاق النار ووضع حدّ لممارسات انتهاك حقوق الإنسان”.
ولفتت وزارة الخزينة الأمريكية الى أنّ النزاع القائم في تيغراي قد زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد حياة مئات آلاف من الأشخاص..، وعلى الرغم من إعلان الحكومة الإثيوبية في 28 يونيو وقفا أحاديا لإطلاق النار، فيواصل الأطراف من الجانبين تصعيد النزاع.
وكانت قد أرسلت إريتريا قواتها إلى إقليم تيغراي بعد أن بدأ الجيش الإثيوبي في نوفمبر حملة مسلّحة على المتمردين في الإقليم كردّ على هجوم على قاعدة عسكرية حكومية.
وعلى الرغم من نفي إريتريا لعدة أشهر نشر قواتها في إقليم تيغراي، لكنّها اعترفت بذلك لاحقا قائلة إنها غير متورّطة في أية انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقد وجهت الولايات المتحدة اتهامات للحكومة الإثيوبية على خلفيّة تعمّدها عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي الذي يشهد صراعات منذ أواخر نوفمبر الماضي، مشدّدة على أن المساعدات الغذائية ستنفد هذا الأسبوع على ملايين الأشخاص الذين تحت حصار تفرضه سلطات أديس أبابا على اقليم تيغراي.