تونس-محمد ميهوب :05-08-2021
انعقد أمس الأربعاء 4 اغسطس 2021 مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية بصفة استثنائية لتدارس الوضع العام في البلاد ومناقشة القرارات الرئاسية الصادرة عن رئيس الجمهورية “قيس سعيد” بتاريخ 25 يوليو، إبّان الحراك الشعبي المناهض للحزام السياسي الحاكم بقيادة الحركة والذي اعتبر المسؤول الأول عن تواتر الأزمات السياسية التي انعكست سلبا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية طيلة عشريّة حكم وصفت بأنّها “سوداء” في تاريخ البلاد.
ولا سيما ان تعفّن المشهد السياسي السنوات الأخيرة قد أزّم الوضع حيث بات البرلمان ساحة للصراعات والعنف المادي.
وفي ظلّ تفشي وباء “كوفيد 19” وإنهيار المنظومة الصحية وفشل إدارة الأزمة لمواجهة انتشار الوباء ما ترجمه الغضب الشعبي المطالب بإسقاط المنظومة وعلى رأسها حركة النهضة الإخوانية وحلفائها.
ذلك الغضب تضامن مع الرئيس سعيّد عبر تفعيل الفصل 80 من الدستور حيث تم تجميد أعمال المجلس النيابي ورفع الحصانة عن نوابّه وإقالة رئيس الحكومة “هشام المشيشي” .
تلك الخطوة التاريخية التي صحّحت المسار الخاطئ الذي تسير نحوه البلاد، قاله عنها الغنوشي انها انقلاب على إرادة الشعب والديمقراطية، بيد أنّه اجتماع مجلس الشورى أمس تعارض مع تصريحات الغنوشي وإعتبر أنّ إجراءات 25 يوليو “فرصة للإصلاح” .
فما هذا التباين في المواقف ؟ وما دلالاته؟
يبدو أنّ حركة النهضة في مأزق فعلي وحالة ارتباك وانقسام، حيث لم تثبت على موقف واحد يخلّصها من مأزقها، ويمتصّ غضب الشارع لنتبيّن أنّ محاولة رئيس الحركة في بادئ الأمر، حشد أنصاره لم تفلح، بل قد خسر الكثير من داعميه خاصةّ من الفئة الشبابية التي بدأت في التلاشي من قواعد الحزب، حتى تمّ القاء القبض على حارسه الشخصي بصدد تمويل أشخاص لتساند مواقفهم بحسب بعض المصادر، كما لم يفلح الدعم الإقليمي من حلفائهم كتركيا وقطر في إنقاذهم.. فأصبت الحركة في حالة ضعف وعجز تامّ.
التصريح الأخير في صحف أمريكية ومحاولات الجماعة المتأسلمة المستميتة لشيطنة الحراك الشعبي، لم تفلح ، حيث ان مخرجات مجلس الشورى أكبر دليل ، والتي افادت بأن إجراءات الرئيس قيس سعيد فرصة لإصلاح ولتصحيح مسار الثورة، لتنتج هذه التدابير انقسامات حادّة فيما بينهم، بحيث تعالت أصوات مطالبة بالاستقالة لبعض القياديين البارزين وتوجيه تهم لهم لما آلت إليه الأوضاع من أبرزها راشد الغنوشي والقيادي عبد الكريم الهاروني، الذي حمّله شقّ من القيادات أخطاء سياسية واتصالية مع إمكانية سحب الثقة منه حسب ما أوردته وسائل إعلامية محليّة.
في حين رفضت بعض القيادات الاعتراف بمخرجات المجلس وخيّرت الانسحاب من دورته الاستثنائية بحسب تدوينات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .
وأقدمت الحركة على شطب بيانها المقتضب الذي نشرته عبر صفحتها على موقع الفيسبوك الذي يعتبر حراك 25 يوليو محاولة إصلاح.
إنّها رقصة الديك المذبوح مع انعدام الآفاق والحلول، لتلجأ إلى استعمال “التقيّة السياسية” أي إظهار ما ليس بنفوسها لتجنّب المحاسبة وتحمّل المسؤولية بالرضوخ إلى قرارات الرئيس ومحاولة فتح حوار ونقاشات مع جميع الأطراف .